نشرت ديسمبر 2020
تقرير الأجور العالمي 2020-2021: الأجور والحد الأدنى للأجور في زمن جائحة كوفيد-19
تحولت جائحة كوفيد-19 إلى أزمة اقتصادية وأزمة سوق عمل عالمية غير مسبوقة، مما أضر بملايين العمال والمنشآت. وفي حين تم توثيق التأثير على الوظائف على نطاق واسع، إلا أن التأثير على الأجور غير معروف بشكل جيد.
ما هي تأثيرات الجائحة على أجور العمال؟ ما هي التدابير الرئيسية التي اتخذتها الحكومات والشركاء الاجتماعيون لحماية أجور العمال؟ كيف تطور الحد الأدنى للأجور قبل الأزمة وخلالها؟
ندعوكم لاستكشاف نتائج إصدار 2020/2021 من تقرير الأجور العالمي الصادر عن منظمة العمل الدولية في هذه القصة الاخبارية الرقمية التفاعلية. سيتم تحديث هذه القصة الاخبارية بانتظام كلما تم جمع بيانات إحصائية جديدة.
الاتجاهات الحديثة في الأجور
قبل الأزمة
في حين تباينت تجارب البلدان، كان الاتجاه العام قبل الأزمة هو نمو متوسط الأجور الحقيقية بشكل سريع في بعض البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط ولكن بشكل أبطأ بكثير في البلدان المرتفعة الدخل.
في البلدان ذات الدخل المرتفع، لم يواكب نمو الأجور نمو إنتاجية العمل، وأدت هذه الفجوة إلى انخفاض عالمي في حصة دخل العمل (حصة الأجور من الناتج المحلي الإجمالي).
دعم الأجور أثناء الأزمة
منذ مارس (آذار) وأبريل (نيسان) 2020، عندما هددت الجائحة وحالات الإغلاق الناتجة عنها بدفع الشركات إلى الإفلاس وملايين العمال إلى البطالة، اعتمدت 40 دولة على الأقل "دعم مؤقت للأجور" كجزء من مجموعة من تدابير السياسات لمواجهة آثار الأزمة.
سعى هذا الدعم المؤقت للأجور إلى منع التسريح الجماعي للعمال، ومساعدة المنشآت على الاحتفاظ بعمالها المهرة، ودعم انتعاش الإنتاج بمجرد انتهاء عمليات الإغلاق.
كما أنها تهدف إلى ضمان استمرار العمال في تلقي جزء على الأقل من أجورهم المعتادة، حتى في حالة تخفيض أجور بعض العمال.
الأرجنتين
يختلف دعم الأجور حسب حجم المنشأة. بالنسبة للمنشآت الصغيرة (حتى 100 عامل)، ساهمت المخصصات التعويضية للرواتب (Asignación Compensatoria al Salario) بما يصل إلى 50% من إجمالي الراتب في فبراير 2020 ، مع حد أدنى لواحد من الأجور الدنيا السارية وحد أقصى لاثنين من الأجور الدنيا السارية.
بالنسبة للمنشآت الأكبر حجمًا، قدم برنامج التعافي الانتاجي (REPRO) دفعة تتراوح بين 6000 و 10000 بيزو ارجنتيني. واعتبارًا من 20 أبريل كانت 80% من الشركات (أو 420 ألف شركة) قد قدمت مطالبات.
بنغلاديش
خصصت الحكومة 600 مليون دولار أمريكي لدعم قروض الشركات المصدرة في قطاع الملابس الجاهزة. وستستخدم القروض لدفع أجور ثلاثة أشهر لحماية الوظائف لنحو 4 ملايين عامل في هذا القطاع المهم للغاية. الشركات التي قامت بالفعل بتسريح الموظفين غير مؤهلة.
بوتسوانا
تعوض الدولة 50% من الأجور الشهرية للموظفين بحد أدنى 1000 بولا بوتسواني وحد أقصى 2500 بولا بوتسواني لمدة ثلاثة أشهر. جميع المنشآت عبر القطاعات التي ليس لديها أسهم حكومية مؤهلة. ينطبق الدعم فقط على المواطنين.
كندا
أصحاب العمل المسجلون الذين انخفضت إيراداتهم بنسبة 30% على الأقل خلال أشهر مارس وأبريل ومايو مقارنة بالعام الماضي مؤهلون للحصول على إعانة الأجور الطارئة في كندا (CEWS). وفي محاولة لإعادة توظيف العمال المسرحين ومنع الفصل في المستقبل، يدعم برنامج إعانة الأجور الطارئة في كندا 75 % من الرواتب، بحد أقصى 847 دولار كندي في الأسبوع، لمدة أولية مدتها 12 أسبوعًا اعتبارًا من 15 مارس.
في 15 مايو، مددت الحكومة برنامج إعانة الأجور الطارئة في كندا لمدة 12 أسبوعا إضافيا وأعلنت عزمها على استمرار البرنامج حتى نهاية العام. اعتبارًا من 2 أغسطس، تم تخصيص 25.51 مليار دولار كندي تغطي أكثر من 11 مليون راتب.
فرنسا
تم تمديد برنامج البطالة الجزئية (chômage partiel) الموجود مسبقًا، والذي يهدف إلى منع التسريح الاقتصادي في الأوقات الصعبة، وتعزيزه للتعامل مع أزمة جائحة كوفيد-19. يمكن لأي شركة مجبرة على التوقف عن نشاطها بسبب الإغلاق أو تدابير التباعد الاجتماعي التقدم بطلب للحصول على إعانة للأجور.
تدعم الحكومة 70% من الراتب الإجمالي للموظف (100% بالنسبة لمن يتقاضون الحد الأدنى للأجور)، بحد أقصى 4.5 أجور دنيا، لمدة أقصاها 12 شهرًا. واعتبارًا من 1 يونيو، تم تخفيض هذه النسبة إلى 60% للأنشطة الأقل تعرضا للخطر، واعتبارًا من 1 أكتوبر سيتلقى جميع الموظفين العاملين بشكل جزئي 60% من إجمالي رواتبهم.
بالنسبة لحوالي 12 مليون طلب تم تقديمها في الفترة ما بين 1 مارس و 20 يوليو، قام البرنامج بحماية 2.2 مليون وظيفة بدوام كامل في مارس، و 5.6 مليون في أبريل، و 3 ملايين في مايو و 1.5 مليون في يونيو، وقد تم تخصيص حوالي 31 مليار يورو في الميزانية لتمويل البرنامج.
ألمانيا
يغطي برنامج العمل لوقت قصير (Kurzarbeit) نسبة مئوية من أجور العمال – 60% للأشخاص بدون أطفال و 67% لمن لديهم أطفال. النسبة المتبقية تغطيها الشركات حسب قدراتها. بعد الشهر الرابع والسابع، يتوقع زيادة بنسبة 70 و 80% للموظفين الذين ليس لديهم أطفال و 77 و 87% للموظفين الذين لديهم أطفال.
يمكن للمنشآت المؤهلة التسجيل إذا تم تخفيض ساعات العمل لـ 10% من قوة العمل لديها. كما يشمل أيضا العمال المؤقتين والشركات التي تتعاقد مع عمال مؤقتين. استفاد ما يقدر بنحو 9.3 مليون شخص من برنامج العمل لوقت قصير بين شهري مارس وأبريل، وهو رقم بالفعل أكبر بكثير من الرقم المسجل خلال الأزمة المالية 2008-2009.
ماليزيا
يختلف أيضا دعم الأجور اعتمادًا على عدد الموظفين في المؤسسة، ويتراوح من 600 رينجت ماليزي إلى 1200 رينجت ماليزي شهريًا لكل عامل. تحصل الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 75 موظفًا على أعلى مبلغ، والشركات التي يصل عدد موظفيها إلى 200 موظف تحصل على 800 رينجت ماليزي، والشركات التي يعمل بها أكثر من 200 عامل 600 رينجت ماليزي.
ويقضي البرنامج، الذي يهدف إلى حماية حوالي مليون عامل بتكلفة تقديرية تبلغ 1.2 مليار رينجت ماليزي ، أن يحتفظ الموظفون بوظائفهم وأن يحصلوا على رواتبهم كاملة لمدة ستة أشهر (حيث يتم دعم 3 أشهر).
المغرب
الموظفون المسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) الذين يواجه أصحاب عملهم صعوبات يتلقون تعويضًا شهريًا مقطوعًا صافًا قدره 2000 درهم مغربي. التعويضات المدفوعة في الفترة من 15 إلى 30 حزيران/ يونيو جاءت من صندوق فيروس كوفيد-19 بحوالي 10 مليار درهم، وتم اشتراط مصادقة أصحاب العمل على التوقف الجزئي أو الكلي للنشاط.
تم توسيع نظام الدعم هذا لاحقًا ليشمل القطاع غير المنظم، حيث يتلقى العمال غير المنظمين دفعة لمرة واحدة تتراوح بين 800 درهم و 1200 درهم حسب حجم الأسرة. واستفاد أكثر من مليوني موظف في القطاع الخاص من هذا الدعم في شهر حزيران/ يونيو، بتكلفة 1.3 مليار درهم، على الرغم من الارتفاع الطفيف في النشاط.
المملكة المتحدة
يمثل برنامج الحفاظ على الوظائف في إطار فيروس كورونا (Coronavirus Job Retention Scheme) 80% من الأجور الشهرية للعمال. تم تحديد سقف عند 2500 جنيه إسترليني شهريًا لمدة 3 أشهر على الأقل. نص برنامج الحفاظ على الوظائف على أنه يجب تخفيض ساعات عمل الموظفين الذين تم إجازتهم إلى الصفر، وتم حظر أي ترتيبات وسيطة.
ومع ذلك، اعتبارًا من 1 يوليو، يمكن لأصحاب العمل إعادة موظفيهم إلى العمل بساعات عمل مخفضة بينما استمرت الحكومة في دعم ساعات العمل العادية التي لم يتم العمل فيها، كما هو الحال في برنامج العمل لوقت قصير الالماني أو برنامج البطالة الجزئية الفرنسي. في شهري سبتمبر وأكتوبر، ستخفض الحكومة مساهمتها إلى 70% ثم 60% ، مع قيام أصحاب العمل بتوفير 10% و 20% من إجمالي الأجر الشهري.
اعتبارًا من 2 أغسطس، تم إجازة 9.6 مليون عامل من قبل حوالي 1.2 مليون صاحب عمل، بتكلفة إجمالية قدرها 33.8 مليار جنيه إسترليني.
ماذا حدث لمتوسط الأجور الحقيقية في عام 2020؟
تظهر البيانات الأولية أنه في بعض البلدان، على سبيل المثال الولايات المتحدة، سجلت الاحصائيات الخاصة بمتوسط الدخل قفزة مفاجئة.إلا إن ذلك يعد أمرًا مصطنعًا إلى حد كبير حيث يعكس فقدان الوظائف ذات الأجور المنخفضة في الاقتصاد، فعندما يصبح العمال ذوو الأجور المنخفضة عاطلين عن العمل، يعكس متوسط الأجر أجور العمال ذوي الأجور الأعلى الذين استمروا في العمل.
في بلدان أخرى، حيث لم تزد البطالة بنفس القدر - ربما بسبب استخدام دعم الأجور وغيرها من تدابير الاحتفاظ بالوظائف - ظل متوسط الأجور ثابتًا أو انخفض، حيث تم تخفيض وقت العمل أو بسبب تجميد أو خفض الأجور الاسمية للعمال.
لن يتضح المدى الكامل الذي أثرت به الأزمة على متوسط الأجور في عام 2020 إلا عندما تنشر المكاتب الإحصائية الوطنية تقديراتها الإحصائية الجديدة على مدار العام أو حتى بعد ذلك.
الحد الأدنى للأجور وعدم المساواة
أضرت الأزمة الاقتصادية وأزمة سوق العمل الناتجة عن جائحة كوفيد -19 بالفئات الضعيفة، مما يهدد بزيادة عدم المساواة ودفع العديد من الأسر إلى الفقر. في هذا السياق، يمكن أن يلعب الحد الأدنى المناسب للأجور - والذي تحدده الحكومات أو يتم التفاوض بشأنه من خلال المفاوضة الجماعية - دورًا مهمًا، حيث يمكنه حماية أجور العمال من التدهور إلى مستويات منخفضة دونما موجب، ومنع حدوث زيادات أكبر في الفقر وعدم المساواة، والمساهمة في الاستقرار الاقتصادي والتعافي.
هناك ثلاثة عوامل تؤثر على ما مدى قدرة الحد الأدنى للأجور من تحقيق إمكاناته الكاملة لإعادة التوزيع: (أ) خصائص المستفيدين من الحد الأدنى للأجور؛ (ب) التغطية القانونية الواسعة والامتثال لتشريعات الحد الأدنى للأجور؛ (ج) وجود حد أدنى مناسب للأجور.
يتقاضى ما يقدر بنحو 327 مليون عامل على مستوى العالم رواتبهم بالحد الأدنى للأجور التي تحدده بلدانهم أو أقل. ويمثل هذا حوالي 19% من العاملين بأجر في العالم، ويشمل 152 مليون امرأة.
يميل العمال الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور أو أقل إلى العيش في أسر ذات دخل منخفض. فالنساء والعمال الشباب (الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة) والعاملين ذوي المستوى التعليمي المنخفض والعمال الريفيين جميعهم ممثلون تمثيلا زائدا. ومع ذلك، فإن ما يقرب من 80% من أصحاب الأجور الدنيا أو الأقل من الدنيا تزيد أعمارهم عن 25 سنة، ونصفهم تقريبا لديهم أطفال. تختلف هذه النتائج حسب البلد والمنطقة.
من المشمول قانونيًا؟
يوجد حد أدنى للأجور في أكثر من 90% من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية. بعض البلدان لديها حد أدنى واحد فقط للأجور ينطبق على جميع الموظفين. البلدان الأخرى لديها أنظمة أكثر تعقيدًا بمعدلات متعددة، والتي تختلف حسب المنطقة أو الصناعة أو المهنة.
أيا كان النظام، لكي يكون الحد الأدنى للأجور فعالا في حماية العمال والحد من عدم المساواة يجب أن يكون قابلا للتطبيق قانونا على فئات العمال الأكثر عرضة لخطر انخفاض الأجور دونما موجب.
لسوء الحظ، هذا ليس هو الحال دائمًا. هناك فئتان معرضتان لخطر انخفاض الأجور دونما موجب، وهما عمال الزراعة والعاملين في الخدمة المنزلية. تستثني 29 دولة على الأقل بعض أو كل هاتين الفئتين من لوائح الحد الأدنى للأجور.
الامتثال والاقتصاد غير المنظم
عدم الامتثال يقوض فعالية الحد الأدنى للأجور. نقدر أن 266 مليون عامل على مستوى العالم يتقاضون أجورًا أقل من الحد الأدنى للأجور إما لأنهم غير محميين قانونًا أو بسبب عدم الامتثال.
في سيناريو افتراضي حيث يغطي الحد الأدنى للأجور جميع فئات العاملين بأجر وحيث يكون هناك امتثال كامل، تُظهر عمليات المحاكاة التي أجريناها أنه يمكن خفض مستويات عدم المساواة والفقر إلى حد كبير.
في حين يمكن تعزيز الامتثال من خلال تدابير مثل الحملات الإعلامية وعمليات تفتيش العمل، فإن المستويات العالية من السمة غير المنظمة وانخفاض الإنتاجية يمكن أن تجعل الامتثال صعبًا بشكل كبير.
على الصعيد العالمي، يستوعب الاقتصاد غير المنظم 2 مليار عامل، بما في ذلك 724 مليون عامل عرضي أو عامل بأجر أو راتب - وكثير منهم يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور. وبالتالي، يجب أن يقترن الحد الأدنى للأجور بسياسات ترفع الإنتاجية وتدخل العمال غير النظاميين في الاقتصاد الرسمي.
تحديد مستويات دنيا مناسبة للأجور
للحد من الفقر وعدم المساواة، يجب تحديد الحد الأدنى للأجور عند مستويات مناسبة، مع مراعاة احتياجات العمال وأسرهم وكذلك العوامل الاقتصادية.
لا توجد صيغة مثالية، لكن استخدام المؤشرات الإحصائية يمكن أن يساعد الحكومات وأصحاب العمل والعمال على التوصل إلى اتفاق بشأن المستويات الملائمة في الظروف الوطنية. لقد قدمت منظمة العمل الدولية على مر السنين المشورة الفنية للعديد من البلدان.
يجب أيضًا تعديل الحد الأدنى للأجور بانتظام. في السنوات العشر التي سبقت الأزمة، قام حوالي 70% فقط من البلدان التي لدينا بيانات عنها برفع القيمة الحقيقية للحد الأدنى للأجور.
منذ تفشي فيروس كوفيد-19، اختارت بعض البلدان التمسك بزيادات الحد الأدنى للأجور المخطط لها، بينما قررت دول أخرى تجميد معدلاتها.
ماذا بعد
في المستقبل القريب، من المرجح أن تؤدي أثار أزمة جائحة كوفيد-19على الاقتصاد والعمالة إلى ضغط هبوطي هائل على الأجور.
في التعامل مع الأزمة والتخطيط "للوضع الطبيعي" الجديد والأفضل بعد الأزمة، يجب على الحكومات وأصحاب العمل والعمال السعي إلى تعزيز الحوار الاجتماعي بشأن الأجور.
سيكون من الضروري إجراء تعديلات متوازنة للأجور - سواء الحد الأدنى للأجور أو الأجور الأعلى من الحدود الدنيا الحالية - لحماية الوظائف وفي نفس الوقت حماية دخول العمال وعائلاتهم للحفاظ على الطلب وتجنب حالات الانكماش.
يمكن للحوار الاجتماعي أن يساعد في ضمان حصول الجميع على نصيب عادل من ثمار التقدم، وأن يتمتع جميع المستخدمين والمحتاجين للحماية بالحد الأدنى من الأجر المعيشي.
