نشرت أكتوبر 2019
قوة المشاريع الصغيرة: تحرير إمكانات المنشآت الصغيرة والمتوسطة
إن المنشآت المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر مسؤولة عن أكثر من ثلثي الوظائف في جميع أنحاء العالم. كما أنها تستأثر بأغلبية عمليات استحداث الوظائف الجديدة.
لكن على الرغم من أن هذه المنشآت توفر حصة كبيرة من العمالة العالمية، فإنها لا تزال تواجه تحديات كبيرة عندما يتعلق الأمر بظروف العمل والإنتاجية والسمة غير المنظمة.
يُرجى استكشاف هذا النص المعلوماتي لمعرفة الكيفية التي تدعم بها منظمة العمل الدولية المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من تحقيق إمكاناتها كاملة وضمان مستقبل عمل أفضل للجميع.
قوة المشاريع الصغيرة
تستخدم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في العادة أقل من 250 مستخدماً. ويمكن تصنيف أكثر من 90 في المائة من جميع المنشآت، في العديد من البلدان، على أنها منشآت صغيرة ومتوسطة، منها نسبة كبيرة من المنشآت بالغة الصغر، التي تضم أقل من عشرة مستخدمين.
وفي حين قد تكون المنشآت الصغيرة وبالغة الصغر متواضعة الحجم على نحو فردي، فإن البيانات الجديدة لمنظمة العمل الدولية تشير إلى أنها، إلى جانب العاملين لحسابهم الخاص، تستأثر بما يعادل 70 في المائة من العمالة في جميع أنحاء العالم، وهي نسبة مذهلة.
ولما كنا نعمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وبرنامج العمل اللائق لمنظمة العمل الدولية، فلا يمكننا أن نتجاهل إمكانات المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتحديات التي تواجهها.
محركات للتنمية
لا تكتفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في جميع البلدان، بتوفير فرص العمل فحسب، بل تشكل أيضاً محركات للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية. وتُسهم هذه المنشآت، في معظم بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، بأكثر من 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتُشير بعض التقديرات العالمية إلى أن هذا الرقم يصل إلى 70 في المائة. ويختلف هذا الإسهام باختلاف القطاعات، ويكون مرتفعاً للغاية في قطاع الخدمات، الذي تستأثر فيه المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 60 في المائة أو أكثر من الناتج المحلي الإجمالي في جميع بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي تقريبًا.
ومن الأرجح أن تستخدم المنشآت الصغيرة والمتوسطة العمال من الفئات التي تكون فرصها أقل في الحصول على وظيفة مثل الشباب والعمال المسنين والعمال ذوي المهارات المتدنية.
فهم التحدي القائم
تعتبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة ركائز أساسية لمستقبل العمل، وذلك ليس لاستحداث العمالة والنمو الاقتصادي فحسب، بل أيضًا لحفز الابتكار والمنافسة في الأسواق. لكن بإمكان المنشآت الكبيرة أن تستثمر أكثر في التدريب والمعدات وتدفع أجوراً أعلى وتوفر ظروف عمل أفضل، وبالتالي فهي تتفوق على المنشآت الصغيرة والمتوسطة عندما يتعلق الأمر بالإنتاجية ونوعية العمالة.
وفي البلدان النامية، تؤدي هذه الثغرة في الإنتاجية إلى انخفاض مستوى توليد الدخل وانتشار السمة غير المنظمة وضعف أداء النمو. ولسد هذه الثغرة، علينا أولاً أن نفهم المشاكل التي تواجهها المنشآت الصغيرة والمتوسطة: سواء من منظور أصحاب العمل أو من منظور المستخدمين، وفي سياق التحديات الأوسع التي تواجه عالم العمل.
منظور صاحب العمل
إن إدارة المشاريع الصغيرة يمكن أن تشكل تحديا حتى وإن مورست في ظروف مؤاتية. لكن عندما تعترض بيئة الأعمال طريق النجاح، فإن الإنتاجية والابتكار يتضرران نتيجة لذلك. وقد أظهر بحثنا أن أكبر التحديات التي يواجهها أصحاب العمل تشمل ما يلي:
البيئة التنظيمية
من شأن وضع القواعد المعقدة واللوائح غير القابلة للتنبؤ وهيكليات الدعم غير الفعالة بلا داع أن يضع عوائق أمام الشركات الصغيرة ويعيق نموها.
الحصول على التمويل
تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في كثير من الأحيان ارتفاع تكاليف المعاملات ومعدلات الفائدة بالمقارنة مع المنشآت الكبيرة، مما يحد من قدرتها على الحصول على تمويل خارجي.
نقص المهارات
تعاني المنشآت الصغيرة والمتوسطة من نقص في المهارات، على مستوى الإدارة والقوى العاملة على السواء. كما أن نقص الموارد والمعارف والتخوف من تقديم عروض عمل إلى العاملين في المنشآت الأخرى يعني أنه لا يُرجح كثيراً أن تستثمر المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تدريب القوى العاملة.
الحصول على البنية التحتية
غالباً ما يتعذر على الشركات الصغيرة الحصول على البنية التحتية الأساسية، من قبيل المياه النظيفة والطرقات والكهرباء. كما أنها كثيراً ما تُستبعد من شبكات قطاع الأعمال وأصحاب العمل وتفتقر إلى الموارد اللازمة لاستخدام التكنولوجيات الرقمية الجديدة.
منظور العامل
تحقق المنشآت الصغيرة والمتوسطة نتائج أدنى فيما يتعلق بمعظم جوانب نوعية العمالة عند مقارنتها بمنشآت كبرى. وتشمل التحديات الكبرى بالنسبة إلى مستخدميها ما يلي:
انخفاض الأجور
تقل الأجور في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في البلدان الأوروبية، بنسبة 20 إلى 30 في المائة عن المتوسط الوطني. وتتشابه هذه النتائج بالنسبة إلى اليابان والولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الثغرة الجنسانية في الأجور بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة المملوكة للرجال والنساء لا تزال قائمة على الصعيد العالمي.
الافتقار إلى الضمان الاجتماعي
إن الشركات الصغيرة، في العديد من البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، ليست مطالبة بالإسهام في تغطية الضمان الاجتماعي بسبب قلة عدد المستخدمين. بالإضافة إلى ذلك، تمارس العديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة نشاطها في الاقتصاد غير المنظم، وبالتالي لا توفر أي ضمان اجتماعي لعمالها.
ضعف السلامة والصحة المهنيتين
وفقاً للبحوث، تعتبر بيئات العمل أكثر خطورة في المنشآت الصغيرة منها في المنشآت الكبيرة. وفي أوروبا، تحدث 82 في المائة من جميع الإصابات المهنية و90 في المائة من جميع الحوادث المميتة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ضعف العلاقات الصناعية
تلعب العلاقات الصناعية والمفاوضة الجماعية دوراً مهماً في تحسين الأمن الوظيفي وظروف العمل. بيد أن عضوية نقابات العمال في المنشآت الصغيرة والمتوسطة متدنية، وكثيراً ما تنعدم المفاوضة الجماعية على مستوى الشركة.
الصورة الأشمل
يمر عالم العمل بمرحلة من الاضطرابات الكبيرة، وتطال العديد من التحديات، القديمة والجديدة على السواء، المنشآت الصغيرة والمتوسطة على نحو شديد للغاية. لكن في إطار المنظور الصحيح، يمكن لهذه التحديات أن تتحول إلى فرص حقيقية.
ويوفر برنامج عمل منظمة العمل الدولية الذي يركز على الإنسان من أجل مستقبل العمل السبل الناجعة لتوجيه الاختلال نحو إحداث تغيير إيجابي.
الخضرنة
لا يمكن تحقيق الاستدامة البيئية دون المنشآت الصغيرة والمتوسطة. فبالإضافة إلى تأثيرها في البيئة، فهي ذات أهمية جوهرية في وضع الحلول المحلية لتغير المناخ. لكن بالنسبة إلى العديد من المنشآت الصغيرة، تظل عملية "خضرنة" قطاع الأعمال مقيدة بسبب التكاليف الإضافية وتدني مستوى الوعي.
ويمكننا، من خلال استثارة الوعي بشأن فوائد الخضرنة وتزويد المنشآت الصغيرة بالمهارات التي تحتاجها لبلوغ هذا الهدف، تحقيق انتقال عادل إلى مستقبل مستدام بيئياً.
روح تنظيم المشاريع لدى المرأة
إن النساء يملكن ويقدن نحو ثلث جميع المنشآت العاملة في الاقتصاد المنظم في جميع أنحاء العالم، كما أن ملايين أخريات منهن يدرن منشآت صغيرة غير منظمة في الاقتصادات النامية.
وتواصل النساء سعيهن إلى تنظيم المشاريع ويحققن نجاحاً في قطاع الأعمال رغم العوائق التي يواجهنها، بما في ذلك التمييز والتحرش في العمل وحصة الأسد من المسؤوليات المنزلية، وبالطبع، الثغرة الجنسانية المستمرة في الأجور. ولنتصور ما ذا يمكن أن يحققن إن هن زاولن الأعمال في ظروف عمل متساوية.
الاقتصاد غير المنظم
تعتبر أغلبية المنشآت الصغيرة والمتوسطة أيضاً منشآت غير منظمة، وتوفر سبل العيش لما يعادل 60 في المائة من عمال العالم. ولسوء الحظ، تتسم العمالة غير المنظمة في العادة بتدني الأجور وظروف العمل السيئة والافتقار إلى الضمان الاجتماعي.
كما أن الإنتاجية عادة ما تكون متدنية، وغالباً ما يتعذر على هذه المنشآت الوصول إلى التمويل والأسواق، مما يعزز وضعها غير المنظم. ويمكننا، من خلال وضع مسارات الانتقال إلى السمة المنظمة والنمو المستدام في الإنتاجية، استحداث وظائف أكثر وأفضل وتحسين الخدمات العامة من خلال توسيع نطاق القاعدة الضريبية وإيجاد ثقافة عامة للمواطنة الصالحة والامتثال لقوانين العمل.
الاقتصاد الرقمي
يعتبر التطور الرقمي السريع أحد العوامل الرئيسية التي تحدث اختلالاً في جميع القطاعات والصناعات.
وبالنسبة إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يُحتمل أن تؤدي التكنولوجيات الرقمية إلى تعزيز ممارسات الإدارة وتحسين معلومات السوق وإتاحة الوصول الافتراضي إلى سلاسل القيم الإقليمية والعالمية.
ومع ذلك، فإن العديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة تفتقر إلى المهارات والموارد اللازمة للاستفادة من هذه الفرصة. ويمكننا، من خلال دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الانتقال إلى التكنولوجيات الرقمية، ضمان استفادة المنشآت الصغيرة من التكنولوجيات الجديدة، وفي الوقت نفسه كفالة ألا يؤدي اعتماد التكنولوجيا الرقمية إلى إلحاق الضرر بالعمل اللائق.
مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الازدهار
تتمتع منظمة العمل الدولية بإرث طويل في مجال مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الازدهار من خلال توفير التدريب على جميع المستويات ودعم روح تنظيم المشاريع وتهيئة بيئة مؤاتية وضمان وصول السكان المستضعفين إلى الأسواق.
ويُرجى الاطلاع على المزيد بشأن برامجنا في هذا المجال:
تعزيز سلاسل القيم
إن الأعمال لا توجد في فراغ. وتصف سلسلة القيم كيفية إنشاء القيمة من خلال المنشآت والأنشطة والجهات الفاعلة الأخرى اللازمة للانتقال بمنتَج من الفكرة المبدئية وحتى السوق النهائية.
وتتبع منظمة العمل الدولية نهجاً نظامياً من أجل تطوير سلسلة القيم، من خلال تحديد وإزالة الأسباب الكامنة وراء تدني أداء السوق لتحقيق فوائد للجهات الفاعلة في كل مرحلة من مراحل السلسلة.
ويؤدي تعزيز سلاسل القيم إلى زيادة أرباح المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإنتاجيتها، مما يسمح لها بإيجاد وظائف أكثر وأفضل في مجتمعها. ويضمن هذا النهج بدوره تحقيق نمو مستدام وفوائد أكبر لصالح الفقراء.
الأثر واسع النطاق
تدعم منظمة العمل الدولية رؤية محورها الإنسان من أجل مستقبل العمل. وهذا يعني إعادة تأكيد أن العمل ليس بسلعة والإبقاء على حقوق الناس واحتياجاتهم وتطلعاتهم في صميم كل برنامج وسياسة.
وتعكف منظمة العمل الدولية، من خلال دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مواجهة التحديات التي تواجهها والتغلب عليها، على تحسين سبل عيش الناس الذين يديرونها والأشخاص الذين يعملون لصالحها وكل من يعتمد على المنتجات والخدمات التي تقدمها. ويؤدي دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى إحداث آثار إيجابية بعيدة المدى بالنسبة إلى الأسر والمجتمعات والبلدان.
المستقبل يبتسم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، المستقبل جميل
وبالنظر إلى انتشار هذه المنشآت على نطاق العالم وأهميتها الكبيرة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، فإن مستقبل العمل سيكون قاتماً إذا لم ندعمها لتحرير إمكاناتها الكاملة.
لكن بمجرد أن نبدأ في اتخاذ إن ترك المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلف الركب ليس خيارًا. ولا يمكن بالتأكيد تحقيق برنامج التنمية المستدامة لعام 2030 من خطوات كبيرة لدعم المنشآت الصغيرة، سيبدو المستقبل مشرقًا وجميلًا بالفعل.
