|
|
|
|
||
|
البرنامج المكثف حول الحوار الاجتماعي وقانون العمل وإدارة العمل - الحوار الاجتماعي
|
(قابل للتطبيق بشكل رئيسي على البلدان التي تتكلم الإنجليزية)
ان صياغة تشريع والذي يعبر عن العناية التشريعية بلغة منسجمة وموجزة وواضحة لا تتطلب صياغة حريصة لنص التشريع فحسب، وانما أيضا تنظيم مسودة النص بطريقة ملائمة تساعد في تسهيل الوصول إلى النصوص المتنوعة، وفي فهمها بشكل جيد، وتطبيقها بنجاح من قبل اولئك المدعوين لتطبيقها. ويجب ان تتيح للمستخدمين ان يجدوا طريقتهم حول النص بالسهولة والسرعة الممكنة خاصة عندما يريدون ايجاد نصوص حول مواضيع معينة. وعليه، يجب ان يعطي الصائغون أهمية لعرض مسودة النص في تصميم مساعد للمستخدم . 1
واثناء رسم تنظيم التشريع المقترح، يجب الأخذ بالحسبان ذلك (التنظيم) المستخدم للتشريع القائم بشان الموضوع ان وجد بالرغم من انه يمكن إدخال تحسينات عليه إذا كان من شان ذلك تسهيل الفهم، وخاصة إذا كان سيتم استبدال التشريع القائم بنص جديد.
يجب تنظيم مسودة التشريع بطريقة مفهومة ومنطقية ومقروءة الأمر الذي يتطلب بناء النص بطريقة تسهل إيجاد النصوص ذات الصلة بشان القضايا المثارة بشكل سهل وسريع. ويجب ان ينسجم هذا، إلى ابعد ممكن، مع الأنماط المطبقة في الولاية القضائية المعنية. حيث تختلف الممارسات بين الولايات القضائية، "ولا يوجد هناك موقف صحيح أو خاطئ مطلق بشان نصوص معينة . 2
على النحو الأوسع، فانه يتم وضع النصوص الأساسية عموما، بعد النصوص التمهيدية وقبل النصوص النهائية والتكميلية. فالجسم الرئيسي للتشريع عادة ما يتبع تسلسلا زمنيا ومنطقيا.
وضمن هذا التوجه العام، فالتباينات المعينة ممكنة، على سبيل المثال، إذا كانت النصوص الانتقالية، التحفظات، الالغاءات والتعديلات الناشئة (من الطبيعي ان يتم تضمينها في الجزء الذي يبين النصوص النهائية والتكميلية ) 3 ذات أهمية من حيث الكمية، فانه يمكن وضعها في ملحق واحد أو اكثر .4 الأمر الذي يتيح فصل النصوص ذات الاهتمام الدائم عن المسائل ذات الاهتمام المؤقت. وتبدأ الكثير من التشريعات بجزء تمهيدي يحتوي على نصوص بشان عنوان قصير، البدء (أو الدخول حيز التنفيذ)، تطبيق أو تعريفات5 ، بينما تتضمن تشريعات أخرى بعض أو جميع هذه الأمور (أعلاه) في نهاية النص وغالبا ما تكون في تسلسل معاكس (تعريفات، تطبيق، البدء، عنوان قصير)، بعد الالغاءات والتعديلات الناشئة (انظر الصندوق 1).
 |
إذا كان لموضوع البحث (القضية) الذي سيتم تعديله تسلسلا منطقيا، اتبع تلك البنية |
مثلا، يبدأ التشريع الخاص بعلاقات العمل، بشكل عام، بالنصوص المتعلقة باطراف علاقات العمل، تتبعها النصوص الخاصة بالتفاعلات الطبيعية فيما بينهم (بمعنى التفاوض الجماعي، الترتيبات الاستشارية)، والنصوص المتعلقة بالنزاعات التي تنجم عن تلك التفاعلات، والقواعد والإجراءات بغرض تسوية هذه النزاعات، وكذلك الإجراءات التي يمكن أو لا يمكن اتخاذها إذا تم تسوية النزاعات بواسطة تلك الإجراءات (الاضرابات، الاغلاقات (صاحب العمل لمصنعه)).
أثناء صياغة نص تشريعي معقد ومطول، يمكن ان يكون من الضروري تقسيم النص إلى اجزاء (أو إذا كان معقدا بشكل خاص، إلى أجزاء وفصول) أقسام، أقسام فرعية (أو جزء من قسم) عبارات فرعية، فقرات وفقرات فرعية. ويبدو ان هناك انماط معينة يتم اتباعها بشكل عام.
إذا كانت الغاية التي تقف وراء التشريع المقترح هي معالجة موضوع بحث (قضية) معقد والذي يتألف من موضوعين أو اكثر، فان الرغبة بتجميع نصوصها لتغطية كل مجال من مجالات هذه المواضيع في أجزاء منفصلة تصبح واضحة. ان ترتيب مثل هذا النص التشريعي في أجزاء يمكن المستخدمين من ان يجدوا النصوص بسهولة اكثر والتي تتعلق بالموضوع الذي يهمهم. وإذا كان سيتم ترتيب مسودة النص في أجزاء "فانه من الأفضل فعل ذلك في مرحلة التصميم عندما يتم تحديد وبلورة المواضيع الرئيسية. وستكون علاقة المواضيع الرئيسية فيما بينها بمثابة عامل رئيسي. وإذا كانت مرتبطة بشكل وثيق، فانه يمكن الإيفاء بالعرض الجذاب باستخدام العناوين بخط مائل فقط. وإذا لم تكن مرتبطة بشكل وثيق وتعنى بعدد من المسائل غير المترابطة أو أنها مترابطة بشكل رخو بالرغم من أنها يمكن ان تكون جميعها جوانب لغرض مركزي واحد، فان القرار المناسب هو ترتيب المادة في أجزاء .6 لذلك:
| |
رتب التشريع المقترح في أجزاء إذا كان ذلك سيعزز استخدامه من قبل اولئك المدعوين لتطبيقه وتفسيره |
| |
ان الأجزاء التي تشتمل على النصوص الأساسية يجب ان يسبقها الجزء التمهيدي ويتبعها جزء متنوع أو نهائي |
| |
رقم الأجزاء بالارقام العربية أو الرومانية (اللاتينية) |
|
مثال: "الجزء 1 [العنوان]، الجزء 2 [العنوان] أو الجزء I [العنوان]، الجزء II [العنوان]" |
ويجب ملاحظة انه في بعض البلدان تستخدم ممارسة الصياغة التشريعية "الفصول" بدلا من "الأجزاء" كتقسيم فرعي رئيسي وأول.
| |
حيثما تقتضي الضرورة، رتب كل جزء في الفصول والفصول الفرعية ورقمها بالارقام اللاتينية |
|
مثال: "الفصل I , الفصل II ، . الفصل الفرعي I , الفصل الفرعي II ، ." |
"الأقسام" هي (باللغة الإنجليزية) النصوص المعيارية الأساسية للنص التشريعي. حيث يتم تقسيمها، إلى الحد الذي يتطلبه المحتوى الأساسي لكل نص، إلى أقسام فرعية، فقرات (تحتوي مواد قانونية)، فقرات فرعية، فقرات وفقرات فرعية. وقد يختلف الاستخدام إلى حد ما بين البلدان. فالنصوص الفرنسية والاسبانية تستخدم المصطلحات "المادة" " article " و " articulo " تباعا . 7
| |
كل قسم يجب ان يتعاطى مع فكرة واحدة، وفي حالات استثنائية، مع مجموعة من الافكار، ويجب ان يتألف، للحد الممكن، من جملة واحدة |
 |
يجب ان تكون الجمل قصيرة بالقدر الذي يسمح به الوضوح والدقة |
| |
إذا نجم عن متطلب الجملة الواحدة أثناء الصياغة جملة معقدة وطويلة بشكل مفرط |
تمعن إذا ما كان يحتوي القسم على مادة زائدة عن الحاجة، وإذا أمكن كذلك، بسطها بقدر الإمكان
إذا لم يملك القسم المكون من جملة واحدة مادة زائدة عن الحاجة، افحص إمكانية تفتيت الجملة إلى تقسيمات فرعية مثل أقسام فرعية وفقرات
يتم تعريف كلمة "عبارة" clause بشكل متكرر كأي مجموعة كلمات التي تشتمل على فاعل وخبر 8 ،ومن وجهة النظر النحوية يمكن، لذلك، ان تكون إما جزءا من الجملة أو تقف لوحدها كجملة منفصلة. أما كلمة " فقرة " فهي تحدد قطعة مميزة من الكتابة والتي تتعلق بنقطة معينة والتي تبدأ عادة بسطر جديد يترك بياضا مشيرا إلى ابتداء الفقرة) الأمر الذي يسمح للكاتب بتفتيت الأفكار المعقدة إلى أجزاء طيّعة. ويمكن ان تتكون الفقرات من ( i ) واحدة، ( ii ) مجموعة من الكلمات، ( iii ) جملة واحدة، أو ( iv ) مجموعة من الجمل. ان وجود الفاعل والخبر ضمن الفقرة، والذي يعتبر الصفة الضرورية للعبارة 8" clause "، هو أمر ممكن لكن ليس ضروريا. لذلك فان الأقسام والأقسام الفرعية يمكن ان تتكون من عبارات (وعبارات فرعية) وفقرات (وفقرات فرعية)، وعبارات (وعبارات فرعية يمكن ان تتكون من فقرات (وفقرات فرعية)، وفقرات ذات جملة أو عدة جمل (فقرات فرعية) ممكن ان تتضمن عبارات (وعبارات فرعية) (انظر الصندوق 2). كما يمكن للعبارات ان تشكل أيضا نصوصا منفصلة خارج الأقسام (مثلا، عبارات التشريع، العبارات المتعلقة بالغرض والغاية، الخ).
في الحالات الاستثنائية، على سبيل المثال، عندما لا يملك القسم ذو الجملة الواحدة مادة زائدة ولا يمكن تفتيته إلى أقسام فرعية، فانه يمكن تقسيم القسم إلى جملة أو اكثر
| |
يجب ترقيم الأقسام واقسامها الفرعية أو كتابتها بارقام أو احرف بشكل مختلف، حتى يتم تمييزها بشكل واضح، وتعرض بشكل متتابع |
ان أي قطعة من عناوين التشريع تلعب دور "علاقة" والتي تحدد محتويات ونطاق النص التي تسبقه. وحسب العادة، تنسب العناوين بشكل متكرر جدا إلى اجزاء، وفصول واقسام النصوص التشريعية. ومع ذلك، فان العناوين لمزيد من التقسيمات الفرعية غير مستبعدة إذا كانت ستخدم في تحسين فهم التشريع المقترح. ومن اجل توجيه المستخدمين بشكل سهل وسريع من خلال نص تشريعي، يجب ان تحتوي العناوين عن وصف دقيق ومضبوط وموجز لمحتوى الجزء، الفصل أو القسم. ولا حاجة لان تكون من الناحية النحوية جملا تامة . 10
| |
زود كل جزء، فصل أو قسم من التشريع المقترح بعنوان وصفي |
| |
حافظ على ان تكون لغة العنوان منسجمة مع بقية نص التشريع المقترح |
| |
افصل العناوين بشكل نحوي عن النص الذي تسبقه: يجب ان لا تستخدم كمقدمة أو ديباجة للنص 13 |
| |
في حالة التشريعات التي تقوم بتعديل وليس باستبدال النص التشريعي القائم، يجب ان تشير عناوين القسم إلى رقم القسم التابع للنص الذي سيعدل، ويشير إلى طبيعة التعديل |
مثال: "القسم 13 من القانون ملغى " أو "القسم 13 من. قانون ملغى ومستبدل " أو "القسم 13 من. قانون مدخل " |
| |
يجب طباعة الملاحظات الهامشية بنوع خط اصغر من النصوص التي تشير لها (الملاحظات) |
ان لائحة المحتويات هي ممارسة صياغة تشريعية ثابتة يقصد بها تسهيل عملية تلمس طريق الشخص حول التشريع. وهذا مهم بشكل خاص فيما يتعلق بالتشريعات التي تتألف من عدد هام من النصوص . 14 ومن الطبيعي ان تعرض لائحة المحتويات أرقام وعناوين العناصر الرئيسية للنص. كالاجزاء والفصول والفصول الفرعية والأقسام بالإضافة إلى عدد وعناوين الملاحق، إذا توفرت. وهذا الأمر يتيح للمستخدم ان يملك "نظرة شاملة" حول النص التشريعي ككل بحيث يضع نصوصا في سياقها الأساسي والتسلسلي. وتقليديا، يتم وضع لائحة المحتويات مباشرة بعد العنوان وقبل نص التشريع. انظر صندوق (1) .
كقاعدة عامة، يتم سلسلة نصوص النص التشريعي كالتالي:
| |
تسبق النصوص العامة النصوص المحددة |
| |
النصوص الأكثر أهمية تسبق النصوص الأقل أهمية |
| |
تسبق النصوص الدائمة النصوص المؤقتة |
| |
تظهر النصوص الفنية في الأخير |
تملك التشريعات نوعين من العناصر وهما: العناصر الضرورية والاختيارية . فالعناصر الضرورية تتضمن العنوان والأقسام. أما الديباجة، وصيغة سن (التشريع) والنصوص بشان الغرض، التعريفات، الالغاءات، الملاحق والنصوص النهائية والتكميلية والتحضيرية هي عناصر اختيارية : تضمينها في التشريع المقترح يعتمد على طبيعتها ومحتواها.
ان أي قطعة من التشريع تبدأ بالعنوان الذي يهدف إلى إبلاغ المستخدمين، بشكل عام بموضوع البحث والنطاق. وفي عدد من الولايات القضائية يتم التمييز ما بين العناوين القصيرة والطويلة . حيث يهدف العنوان الطويل إلى وصف كامل لمحتوى التشريع لتسهيل فهم التشريع. وقد يشكل جزءا من التشريع ويمكن استخدامه لأغراض التفسير. أما العنوان القصير فيلعب دوره كعلاقة والتي تعطي إشارة قصيرة لمحتوى التشريع حتى يسهل على المستخدمين تحديده. وسواء يتم استخدام العناوين الطويلة والقصيرة أو كليهما فان ذلك هو مسألة تقليد تشريعي وطني. ففي جميع الحالات:
| |
يجب ان ينص العنوان بشكل واضح على موضوع بحث التشريع المقترح بطريقة مختصرة وموضوعية |
| |
يجب وضع العنوان بصيغته النهائية بعد صياغة جسم التشريع المقترح |
عنوان طويل
| |
صغ العنوان الطويل بشكل واضح أو فضفاض ليشمل جميع محتويات التشريع المقترح |
| مثال: "قانون يتعلق بعقود العمل" أو "صك لتنقيح القانون المتعلق بالنقابات". "صك لدمج التشريعات المتعلقة بعلاقات العمل الجماعية، أي يمكننا القول، الصناعي" المتعلقة بالنقابات ومنظمات أصحاب العمل والعلاقات الصناعية والأجراء." |
| |
أينما يكون للتشريع المقترح موضوع بحث معقد بشكل اكبر، يجب ان يصف العنوان كل عنصر مهم من ذلك (التشريع) |
مثال: صك لاعادة تسمية المحاكم الصناعية وتعديل القانون المتعلق بتلك المحاكم، ولتعديل القانون المتعلق بإجراءات الفصل، والاتفاقيات والاساليب الاختيارية الأخرى لحل النزاعات بشأن حقوق التشغيل، ولاتاحة تعديل مكافآت التعويض عن الفصل المجحف في الحالات أينما لا يكون هناك جدوى من الإجراءات الداخلية للاستئناف ضد قضايا الفصل، ولصناعة نصوص حول الحالات التي تشمل كلا من الفصل المجحف والتمييز على خلفية الاعاقة، وللاغراض ذات الصلة. |
| |
إذا تمت الإشارة في العنوان الطويل للتشريع المقترح إلى تشريع آخر، اذكر العنوان القصير للاخير |
مثال: "صك لالغاء أوسحب واستبدال قانون العلاقات الصناعية 1971". |
| |
إذا كان القصد من التشريع المقترح تعديل (أو سحب أو إلغاء) أحد أو عدد محدد من النصوص في التشريع القائم، فانه يمكن تحديد هذه النصوص في عنوان طويل للتشريع |
مثال: "صك لتعديل [أو سحب] أقسام 32,19,16 من قانون التشغيل 1992". |
| |
إذا كان القصد من التشريع المقترح تعديل عدد هام من النصوص، فبوسع عنوانه الطويل ان يذكر ببساطة العنوان القصير للتشريع الذي سيتم تعديله |
|
مثال: "صك لتعديل قانون التشغيل 1992". |
| |
إذا اقتضت الضرورة، يمكن للعنوان الطويل للتشريع التعديلي ان يشير باختصار إلى نطاق التعديل |
مثال: "صك لتعديل قانون التشغيل 1992 من اجل تعديل أو تنظيم ظروف العمل للعمال المنزليين" |
| |
استخدم الخط الغامق أو المائل لتمييز العنوان الطويل عن باقي نص التشريع المقترح |
العنوان القصير
| |
يجب إعطاء العنوان القصير في قسم منفصل |
مثال: "عنوان قصير قسم 1 . يمكن اقتباس هذا القانون كقانون العلاقات الصناعية، 1990" أو "8.-(1) يمكن اقتباس هذا القانون كقانون حماية العامل (الموظفون المنتظمون بدوام جزئي) لعام 1991". |
| |
لتسهيل الإشارة إلى التشريع المقترح، اختر بحرص الكلمات الأساسية لعنوانه القصير |
مثال: "صك التشغيل" "صك الأجور" "صك السلامة والصحة". |
| |
أينما يتم تبني قطع منفصلة من التشريع حول نفس الموضوع عبر الزمن، فانه يمكن تمييزها في العنوان القصير وذلك بالإشارة إلى سنة التشريع (وإذا تم تبنيه في نفس السنة يتم الإشارة إلى رقم القانون) |
مثال: "قانون العطل لعام 1992" "قانون العطل (رقم 2) 1993 أو قانون العطل رقم 2، 1993". |
| |
إذا كان نطاق تطبيق التشريع المقترح محددا، فانه يمكن ذكر النطاق المحدد بين هلالين |
مثال: "قانون (الخدمة العامة) العطل 1992" |
| |
أينما يكون الهدف من التشريع المقترح هو تعديل (أو سحب) قطعة تشريع أخرى، فان كلمة "تعديل" (أو "سحب") يمكن، لكن لا حاجة لذلك، ارفاقها بين قوسين |
مثال: "قانون (تعديل) العطل 1994" "قانون (سحب أو إلغاء) العطل 1994". |
| |
أينما يهدف التشريع المقترح إلى تعديل (أو سحب أو إلغاء) قطعتين أو اكثر من التشريع، يمكن ان يتألف العنوان القصير من الكلمات "تعديل القوانين" (أو "قوانين سحبت" أو الغيت) مع إشارة بين قوسين إلى موضوع التعديلات |
|
مثال: "قانون تعديل القوانين (المفاوضة الجماعية) 1998" |
| |
أينما يهدف التشريع إلى تعديل (أو سحب) عدد هام من قطع التشريع والتي تتسم بصفة مميزة مشتركة، فان عنوانه القصير يمكن ان يبدأ باشارة إلى هذه الصفة المشتركة |
مثال: "قانون تعديل تشريع التشغيل 1999" "قانون تعديل وسحب تشريع التشغيل" "قانون سحب تشريع التشغيل". |
| |
لتفادي التكرار في كل قسم من التشريع التعديلي ذي العنوان القصير للتشريع(ات) المعدل، فانه يمكن الإشارة إلى الأخير كقانون (قوانين) رئيسي" |
مثال: "في هذا القانون، قانون حماية التشغيل 1995، الذي يشار له في هذا القانون كقانون رئيسي، يتم تعديله بـ.". |
تقليديا تم استخدام الديباجة في الصياغة التشريعية لغرض شرح الغاية التي تقف خلف التشريع المقترح، فهي تعتبر جزءا مكملا للتشريع. أما في الصياغة التشريعية الحديثة، فان تضمين الديباجة هو اقل تكرارا بسبب الخشية من ان البيان الموجز بشكل ضروري للغاية قد يتجاوز توضيح التشريع ليخلق شكا وغموضا في تفسيره. ومن جهة أخرى، وفي بعض الولايات القضائية الاخرى، فقد تمتعت الديباجات مؤخرا بالانبعاث. وفي الولايات القضائية السابقة، فان غرض أو أغراض التشريع يتم تضمينه بشكل متكرر اكثر في نص منفصل في جسم النص . 15 لذلك:
| |
يمكن تضمين الديباجة إذا كانت ستخدم غرضا مفيدا بشكل ظاهر، على سبيل المثال أينما: |
يكون موضوع بحث التشريع المقترح ذا أهمية دولية أو دستورية أو
يكون التشريع المقترح ذا صفة احتفالية أو شكلية يقصد به الإشارة إلى حدث جدير بالملاحظة
في عدد من الولايات القضائية، تستلزم الممارسة التشريعية تضمين نص سن (التشريع) في كل تشريع. ومثل هذا النص من الطبيعي ان يسبق الجسم الرئيسي للتشريع.
مثال: "برلمان [استراليا] يسن." "تم سنه من قبل برلمان [نيوزيلندا] كالتالي." "تم سنه من قبل مجلس شيوخ وبيت ممثلي [الفلبين] في كونغرس اجتمع." "يتم سنه من قبل جلالة الملكة المعظمة بـ و مع مشورة و موافقة مجلس اللوردات الروحي و المؤقت, و مجلس العموم و اثناء اجتماع البرلمان الحالي و بموجب السلطة ذاتها كما يلي..." |
إذا تم تضمين الديباجة في النص ، فان عبارة السن ستتبع مباشرة .
مبدئيا، إذا تمت صياغة النصوص الأساسية للتشريع بشكل جيد، فلا ينبغي ان تحتاج إلى عناصر إضافية للمساعدة في تفسيره. لذلك من المهم، بشكل أساسي، صياغة النصوص الأساسية للتشريع المقترح لتوصيل الغاية التشريعية بشكل واضح لاولئك الذين يخاطبهم والمدعوين إلى انفاذه، مع ذلك، وفي حالات معينة، فان صياغة مثل هذه الغاية في بيان منفصل يمكن ان يكون ملائما. وفي بعض الولايات القضائية، فان هذه البيانات للغرض يتم استخدامها لتوضيح المبادئ والسياسات المزمع تنفيذها في جسم النص والتي لذلك توجه أو تحكم تفسيره.
| |
يمكن إدخال بيان الغاية: |
لتوضيح المبادئ والسياسات الحاكمة التي يهدف التشيع المقترح إلى انفاذها وتحقيقها،
لتحديد حدود أي حرية تصرف يمنحها التشريع المقترح
لدعم التشريع المقترح في حالة المراجعة الدستورية
أينما يكون القصد من التشريع المقترح إدخال تغييرات رئيسية على القانون القائم ويمكن ان يكون هناك عدم يقين ما إذا كان هذا تغيير اساسي في الغاية التشريعية أم لا 16
في الحالات الاستثنائية الأخرى حيث لا يمكن توصيل الغاية التشريعية بشكل واضح إلى مستخدمي التشريع المقترح
| |
بيان الغرض يجب ان لا يحتوي على نصوص أساسية تمنح حقوقا وتحظر اجراءات، وتضع معايير أساسية الخ |
| |
يجب ان يتوافق جسم التشريع المقترح مع بيان الغرض والعكس بالعكس، والا فان بيان الغرض سيخلق التباسا، اكثر من ان يخلق وضوحا، حول الغاية التشريعية |
انتباه:
أثناء صياغة بيان الغرض (الغاية تجنب استخدام لغة مبهمة التي قد تخلق غموضا وينجم عنها سوء تفسير الغاية التشريعية |
| |
يجب ان لا يكون بيان الغرض ضيقا جدا لدرجة اخفاقه في معالجة مادة التشريع المقترح كاملة |
| |
إذا استخدم، يجب ان يظهر بيان الغرض في القسم الذي يأتي مباشرة بعد العبارة السانة أو المشرعة ان وجدت |
مثال: "1. غرض الدستور الاجتماعي. (1) ان المقصود من القانون المعلن في الدستور الاجتماعي هو توفير المنافع الاجتماعية، بما في ذلك المعونة التعليمية والاجتماعية بهدف خلق واقع من العدالة الاجتماعية والضمان الاجتماعي. ان هدفه هو المساهمة في: ضمان حياة كريمة للبشر؛ توفير فرص متساوية للتطوير الحر للشخصية خاصة لصغار السن حماية وتشجيع الاسرة تمكين الأشخاص من الحصول على مورد رزق من خلال نشاط يتم اختياره بحرية تفاديا أو تعويضا عن الأعباء الخاصة في الحياة وذلك بمساعدة الأشخاص لمساعدة أنفسهم. (2) ان المقصود أيضا من القانون المعلن في الدستور الاجتماعي هو المساهمة في ضمان ان تكون الخدمات والمؤسسات الاجتماعية المطلوبة لتحقيق الغرض المحدد من القسم الفرعي (1) متوفرة في الوقت المناسب والدرجة المناسبة". أو "القسم 2- إعلان السياسة - تعترف الدولة بدور النساء في البناء الوطني وستعمل على ضمان المساواة الأساسية أمام القانون للنساء والرجال. وستوفر الدولة حقوقا وفرصا للنساء تساوي حقوق وفرص الرجال". |
يجب سن النص للتاريخ الذي يدخل فيه التشريع حيز التنفيذ. حيث يدخل التشريع حيز التنفيذ أما في التاريخ أو المناسبة المشترطين فيه أو في التاريخ والمناسبة المحددة في قانون آخر والذي يحكم مسالة التشريع بشكل عام (مثل القانون العام حول التفسير التشريعي، إلا إذا اشترط التشريع الجديد غير ذلك.
أينما يقوم التشريع المقترح بسن نص لادخاله حيز التنفيذ:
في بعض الولايات القضائية، ان الممارسة تتمثل بان يشترط كل تشريع التاريخ أو المناسبة التي يدخل فيها حيز التنفيذ. وقد يكون هذا الأمر في النصوص التحضيرية أو النهائية.
مثال: عنوان قصير وبدء . يمكن اقتباس هذا القانون كقانون العلاقات الصناعية، 1966، وسيدخل حيز التنفيذ في 20 كانون ثاني، 1996". [ سوازيلاند ] بدء . سيدخل هذا القانون حيز التنفيذ في ذلك التاريخ الذي يعينه المحافظ أو الحاكم العام باعلانه". [ غرينادا ، قانون علاقات العمل 1999] عنوان قصير وبدء هذا القانون يدعى قانون علاقات العمل، 1995 يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في التاريخ الذي يضعه الرئيس وذلك باعلانه أو نشره في جريدة الحكومة (الرسمية). [ جنوب أفريقيا ] |
أينما يحكم تشريع آخر الدخول حيز التنفيذ:
في بعض الولايات القضائية الاخرى، يحدد تشريع عام خاص بتفسير التشريع حتى يدخل التشريع المتبنى حديثا حيز التفنيذ أو العمل في غياب نص مختلف في التشريع نفسه. وهذا ممكن، على سبيل المثال، ان يكون في تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو في تاريخ مصادقة رئيس الدولة عليه أو نشره من قبله.
الحالات الخاصة:
إذا كان التشريع المقترح سيدخل حيز التنفيذ بأثر رجعي
مثال: يعتبر هذا القانون داخلا حيز التنفيذ في 1 شباط 1998" |
إذا كان التشريع المقترح سيدخل حيز التنفيذ في نقطة زمنية محددة ليوم محدد
مثال: سيدخل هذا القانون حيز التنفيذ في الساعة 0:00 صباحا في 1 كانون ثاني 2000" |
إذا كان التشريع المقترح سيدخل حيز التنفيذ في تاريخ يحدده شخص مفوض
مثال: يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في هذا التاريخ أو التواريخ كما يعينه(ها) الوزير في بيان ينشر في الصحيفة الرسمية". |
إذا كان من الممكن ان تطلب أجزاء أو نصوص مختلفة من التشريع المقترح تواريخ بدء مختلفة
مثال: تدخل نصوص هذا القانون حيز التنفيذ في أيام كهذه كما يعينها الوزير وذلك بنشر بيان في الصحيفة الرسمية. أو (1) يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في 1 كانون ثاني 2000، ما عدا الجزء 2 والملحق 3 (2) يدخل الجزء 2 والملحق 3 حيز التنفيذ في 1 ايلول 2000" |
إذا كان تاريخ البدء مشروطا بتاريخ بدء سابق لتشريع آخر
مثال: (1) يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في 1 كانون ثاني 2000، بحيث يخضع للقسم الفرعي 2 (2) إذا كان الجزء 2 من قانون المفاوضة الجماعية لعام 1999 لا يدخل حيز التنفيذ في أو قبل 1 كانون ثاني 2000، فان هذا القانون يدخل حيز التنفيذ في تاريخ يتم وضعه أو تحديده بموجب إعلان الرئيس". |
إذا كانت تواريخ البدء الخيارية ضرورية
مثال: يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في 1 كانون ثاني 2000 أو في التاريخ الذي يدخل فيه تاريخ المفاوضة الجماعية 2000 حيز التنفيذ ايهما احدث". |
إذا كان البدء الاوتوماتيكي (الالي) ضروريا، في حالة اخفاق نص البدء
مثال: "إذا لم يدخل هذا القانون حيز التنفيذ التنفيذ في 1 كانون ثاني 2000، فانه يدخل حيز التنفيذ في ذلك اليوم". |
يبقى أي تشريع نافذا حتى انتهائه وذلك وفقا لشروطه أو ان يتم سحبه (الغاؤه). لذلك، إذا كان المقصود من التشريع المقترح، أو أي جزء منه، ان يكون ذا فتره زمنية مؤقته، فانه يجب وضع شرط بذلك في النص حيث ان تضمين شرط كهذا عليه ان يكن احتراما مناسبا أو واجبا لأي نص قانوني يتعلق بالانتهاء الذي يمكن ان يحتويه التشريع العام بشان قوانين التفسير.
مثال: "يستمر هذا القانون بالنفاذ حتى 31 كانون أول 1999 ومن ثم ينتهي. (أو ينتهي بعد ذلك". أو "يستمر الجزء 3 من هذا القانون بالنفاذ حتى 31 كانون أول 1999 وينتهي بعد ذلك". أو "تستمر نصوص هذا القانون ما عدا الجزء 3 والأقسام 35 و 58 بالنفاذ حتى 31 كانون أول 1999 وينتهي بعد ذلك". |
أحيانا، تطلب طبيعة التشريع المقترح أو موضوع بحثه بأن تتم مراجعة تشغيله أو نفاذه بعد فترة زمنية محددة بغية تمكين الحكومة والهيئة التشريعية من مزيد من دراسة الإجراء التشريعي.
|
مثال: (1) يجب ان يقوم الوزير بمراجعة نفاذ ونجاعة هذا القانون في اقرب وقت ممكن بعد انتهاء 5 سنوات من دخوله حيز التنفيذ، واثناء تلك المراجعة، يجب أن يدرس ويحترم: (أ) تحقيق أهداف هذا القانون، و (ب) نجاعة عمليات مجلس السلامة الاستشاري بشان المناجم ومجلس مسح المناجم فيما يتعلق بوظائفهما واهداف القانون، و (ج) الحاجة إلى الاستمرار في وظائف مجلس السلامة الاستشاري بشان المناجم ومجلس مسح المناجم، و (د) تلك المسائل الأخرى التي تبدو ذات صلة بنفاذ أو بتشغيل ونجاعة هذا القانون. (2) يجب ان يعد الوزير تقريرا يستند إلى المراجعة، حالما يمكن عمله وبعد إعداد التقرير فان عليه (الوزير) ان يضعه أمام البرلمان". |
أحيانا، تستلزم طبيعة التشريع المقترح بان تتم الإشارة بشكل واضح في نص التشريع إلى الظروف المعنية المتعلقة بتطبيقه، ولهذه الغاية، يمكن من الضروري وضع نص تطبيق محدد، منفصل عن نص البدء، على سبيل المثال، فيما يتعلق بـ:
التطبيق على الأشخاص أو القطاعات
مثال: "(1) خاضع للقسم الفرعي (2)، ينطبق هذا القانون على القطاع الخاص والحكومة، بما في ذلك السلطة العامة أو المشروع. (2)لا ينطبق هذا القانون على أفراد القوات المسلحة، والخدمة في السجون أو الشرطة، ما عدا اولئك الموظفين بصفة مدنية". ينطبق هذا القانون فقط على مواطني الجمهورية". |
التطبيق الإقليمي
مثال: هذا القانون يمتد إلى سكوتلاندا |
التطبيق خارج نطاق التشريع الوطني
مثال: يمتد هذا القانون، باستثناء القدر الذي تبدو عليه النية المخالفة - (أ) إلى الافعال، اهمال بالواجب، المسائل والامور خارج.. [البلد]، إذا كانت أو لم تكن في أو على (ارض) بلد اجنبي." |
الاحداث (من حدث)، الاماكن، الأشياء
مثال: "لا ينطبق هذا القانون على شكوى تتعلق بالتحول والانتقال إلى عمل آخر والذي حدث أو جرى قبل ان يدخل هذا القانون حيز التنفيذ". أو "لا ينطبق هذا القانون على أي مكان عمل والذي هو منجم وينطبق عليه قانون سلامة المناجم 1993". |
الظروف القائمة في وقت الدخول إلى حيز التنفيذ
مثال:
تنطبق التعديلات التي يضعها هذا القانون، بالقدر التي تزيد فيه (تلك التعديلات) مبلغ التقاعد الواجب دفعه بموجب قانون الضمان الاجتماعي 1995، على الدفعة الأولى من التقاعد والتي تستحق في اليوم الذي ياتي بعد يوم دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وعلى كل دفعة لاحقة".
عندما يحتوي التشريع المقترح على:
يمكن ان يكون من الضروري أو المفيد تحديدها في النص. حيث يمكن فعل هذا إما في الأجزاء أو النصوص التي تستخدم فيها أو إذا كان عدد من مثل هذه المصطلحات يستخدم بشكل متكرر في قسم تعريفات منفصل . 17
يجب ان لا يتم الاعتقاد بان استخدام التعريفات يجيز إعطاء معان اصطناعية أو غير طبيعية للمصطلحات المعرفة. ويجب ان يبذل الصائغون قصارى جهدهم لايجاد المصطلحات التي تتطابق بالشكل الاقرب مع المعاني المقصودة.
وكقاعدة عامة، يجب استخدام التعريفات بشكل مقتصد وفقط أينما تقتضي الضرورة المتمثلة في متطلبات الوضوح والانسجام والدقة، على سبيل المثال، من اجل:
ومن جهة اخرى، سيكون من الحكمة تفادي تضمين تعريف المصطلحات التي جذبت القانون الموضوع أو المستمد من السوابق أو قرارات أو اجتهادات المحاكم فيما يتعلق بمعناها، إلا إذا أمكن تلخيص قرارات أو اجتهادات المحاكم بشكل كامل ودقيق في التعريف أو ان المقصود منها تعديل التعريف الذي بلورته المحاكم.
في البلدان التي فيها تقليل لاستخدام الأقسام التعريفية التي تجمع كافة التعريفات اللازمة، يتم وضعها على الاغلب في أحد الأقسام الأولى من التشريع المقترح، وعادة بعد الأقسام الخاصة بالعنوان القصير، بدء وتطبيق القانون، أينما يتم ادراجها هناك. واينما يتم استخدام مصطلح بشكل ضروري في جزء معين أو فصل أو مجموعة أقسام أو قسم، يمكن وضع التعريف في بداية (أو نهاية) التقسيم أو التقسيم الفرعي المتكلم عنه.
ومع ذلك هناك بعض البلدان التي لها تقليد وضع التعريفات المجمعة في قسم في نهاية التشريع أو في نهاية التقسيم المتكلم عنه . 18
لقد بلورت الصياغة التشريعية في عدد من البلدان عددا من الممارسات المتعلقة بصياغة التعريفات. حيث يتم توضيح بعض الممارسات الأكثر صلة بصياغة تشريع العمل أدناه.
| |
لقد بلورت الصياغة التشريعية في عدد من البلدان عددا من الممارسات المتعلقة بصياغة التعريفات. حيث يتم توضيح بعض الممارسات الأكثر صلة بصياغة تشريع العمل أدناه. |
| |
تشكل التعريفات جزءا من قسم أو قسم فرعي ويجب ان: |
يتم ادراجها في فقرات منفصلة وفي تسلسل حسب الاحرف الهجائية للمصطلحات المعرفة
يتم الفصل بينها بفاصلة منقوطة، و
تبدأ بالمصطلح الذي سيتم تعريفه ضمن علامات تنصيص
مثال: القسم 2. التعريفات "... 'الموظف' يعني الشخص الذي .؛ 'الوزير' يعني .." |
| |
استخدام التعريفات فقط عندما يكون معنى المصطلح مهما بالنسبة لفهم وتنفيذ التشريع المقترح وإذا استخدم المصطلح بشكل متكرر |
| |
لا تعرف مصطلحا غير مستخدم في نص التشريع المقترح |
| |
لا تقم بصياغة قاعدة قانون أساسية في شكل تعريف |
مثال:
|
| |
إلى ابعد حد ممكن، يجب ان يكون التعريف تاما في ذاته، لذلك |
| |
لا ينبغي صياغة تعريف لكي يتم فهمه فقط بالإشارة إلى تعريفات أخرى |
| |
تجنب تضمين التعريف إشارة لتعريف يحتويه تشريع آخر وبدلا من ذلك كرر التعريف الذي يحتويه التشريع الآخر |
| |
لا يجب تضمين تعريف مصطلح تم تعريفه مسبقا في تشريع التفسير، في نص التشريع المقترح إلا إذا كان هذا الأمر سيساعد اولئك الذين يخاطبهم التشريع على فهمه |
| |
يجب ان يعرف التعريف مصطلحا أو تعبيرا واحدا فقط |
| |
من الطبيعي، يجب ان لا يتم تكرار المصطلح المعرف 19 |
مثال: الاتفاقية الإقليمية تعني
|
انتباه:
| إذا كانت كافة (أو عدة) المصطلحات في العبارة مهمة، عرف كلا منها بشكل منفصل |
| |
في التعريف استعمل كلمة "يعني" بدلا من "سيعني" بعد كل مصطلح أو تعبير سيتم تعريفه |
مثال: وكيل التشغيل يعني الشخص الذي، إما يدفع أو لا، يساعد الأشخاص في العثور على وظيفة أو عمل آخر أو انه يساعد أصحاب العمل في العثور على موظفين أو عمال". |
| |
إذا كان من الضروري ضمان أن يتم فهم المصطلح على أنه يطبق على فئة والتي من الممكن ان يعتقد من العادي انه لا يطبق عليها أو يقصي (يستثني) فئة سيعتقد انه من العادي ان يطبق عليها، فانه يجب تعريفه وفقا لذلك، مستخدما كلمة "يتضمن" أو "لا يتضمن"، إما وحدها، إذا كان المصطلح نفسه لا يتطلب تعريفا، او، إذا تطلب، بعد إعطاء التعريف |
مثال: "الموظف أو "الموظف |
انتباه:
| أبدا لا تستخدم "يعني ويتضمن". مع ذلك، "يتضمن" أو "لا يتضمن" يمن ان توضع في نهاية التعريف العام. |
مثال: مسؤول نقابة يعني متقلد منصب معين أو منتخب في هيئة لنقابة تتضمن أو تشمل امين سر، لكنها لا تتضمن موظفيها." |
| |
إذا طبقت الكلمة أو المصطلح عبر النص، فان تعريفها يجب ان يبدأ بـ "القسم 3. التفسير. في هذا القانون |
. .. 'الموظف' تعني ؛ " أو القسم 3. التعريفات. لعرض هذا القانون - ... "الخدمات الضرورية' يعني." |
| |
إذا استخدمت الكلمة أو المصطلح الذي سيتم تعريفه في أجزاء أو أقسام معينة، يجب ان يبدأ تعريفه بـ: |
"في هذا الجزء (القسم) 'النزاع' يعني.."؛ أو لغرض هذا الجزء (القسم) 'النزاع' يعني." |
| |
إذا تطلب التعريف تقسيمات فرعية، فيجب ان يتتخذ نفس الشكل الذي تتخذه التقسيمات الفرعية لفقرة النص الأساسي |
مثال: "الموظف' يعني - (أ) الشخص الذي يعرض خدماته(ها) بموجب عقد عمل شفهي أو خطي سواء معرب عنه أو متضمن؛ (ب) الشخص الذي يؤدي العمل أو الخدمات لشخص آخر مقابل اجر أو مكافأة بشروط أو ظروف كهذه التي يكون أو تكون بها على علاقة بذلك الشخص الذي هو في وضع يعتمد عليه اقتصاديا، وبموجب التزام بانجاز الواجبات تجاه ذلك الشخص بحيث يشبه بشكل اقرب علاقة الموظف منه لعلاقة المقاول أو المتعاقد المستقل، و (ج) حيثما الأمر ملائم موظف سابق". |
| |
يمكن ان تكون هناك فائدة في صياغة التعريفات بعد استكمال النصوص الأساسية للتشريع المقترح، حيث ان الحاجة لمثل هذه التعريفات تعمد لان تصبح واضحة أثناء صياغة الأخير. |
إذا كان القصد من التشريع المقترح تفويض سلطة تشريعية لتبني تشريع ثانوني، فيجب ان يتضمن نصوصا مخولة. ولتفادي الغموض المتعلق بحدود مثل هذه السلطة المفوضة، فان مثل هذا النص يجب ان يوضح أو يبين بطريقة دقيقة وواضحة لذلك
| |
كل نص مخول يجب ان يشير بشكل واضح إلى: |
أي الأشخاص أو الهيئات تفوض سلطة تبني التشريع الثانوي
فئة التشريع الثانوي التي تتعلق بها السلطة
- الأنظمة 20 يجب ان تكون المصطلح العام لوصف التشريع المفوض للتطبيق العام
- '"القواعد" يجب ان يتم تحديدها بالقواعد ذات الطبيعة الإجرائية، على سبيل المثال قواعد المحاكم أو قواعد الإجراءات لتحقيق أو محكمة
- "الأوامر" يجب ان تكون المصطلح العام للتوجيهات والاوامر والاخطارات والتحديدات التشريعية المتنوعة لتطبيق معين أو مقيد على أماكن محددة، أو أشخاص أو فئات أشخاص. ومن المعقول ان هذا المصطلح قد يحل محل "الاخطارات"، "الإشعارات"، "الوسائل"، "التوجيهات"، "الاعلانات" و "الخطط"
- "الأنظمة الداخلية" يجب ان تحدد بقوانين ذات التطبيق المحلي التي تسنها السلطات المحلية أو العامة
- الأوامر (بخاصة قانون محلي) يجب ان تحدد بالتشريع الرئيسي في المناطق المستقلة
مثال: "يمكن ان يسن الوزير أنظمة لإدخال نصوص هذا القانون حيز النفاذ، ودون الاضرار بعمومية هذا النص، لـ - (أ) .؛ (ب) .؛ الخ .؛ القسم 86. الأنظمة يمكن ان يسن الوزير، ببيان ينشره ي الجريدة الرسمية وذلك بعد التشاور مع الهيئة، أنظمة تتعلق بأي مسالة والتي قد تكون ضرورية أو ملائمة لوصفها بغية تحقيق أهداف هذا القانون النظام المتعلق بعائدات أو نفقات الدولة من الممكن ان يسن فقط بالاتفاق مع وزير المالية". [جنوب افريقيا، الشروط الأساسية لقانون التشغيل 1997] المادة 110، 4 اجراءات تطبيق القانون الحالي هي اجراءات مثبتة بطريقة نظامية. الأنظمة القانونية السابقة تبقى سارية المفعول عبر اجراءاتها (المعمول بها) التي هي منسجمة مع القانون الحالي. |
| |
إذا كان التشريع المقترح سيفوض سلطات تشريعية تتعلق بالانواع المختلفة للتشريع الثانوي (الانظمة، القواعد، الاوامر، الخ..) فانه يجب سن نص بشكل منفصل لكل نوع |
إذا كان التشريع المقترح سيحل محل (يخلف) أو يعدل التشريع القائم، فانه يجب في هذه الحالة تضمينه نصا بذلك، وبينما يمكن الاعتماد أحيانا على المبدأ العام القاضي بان يطغى التشريع اللاحق على التشريع الاقدم عندما يكونا في موضع تضارب، فانه من المفضل إلغاء أو تعديل التشريع الاقدم بشكل واضح (أو نصوص من ذلك التشريع) والمرغوب باستبداله أو تعديله وذلك لتجنب الشك (يتطلب تدخل المحاكم) ولضمان تماسك النصوص التشريعية.
يمكن ان تنطبق الالغاءات على التشريع القائم ككل أو على نصوص معينة من التشريع القائم. وفي الحالة الاخيرة، فان كل نص سيتم الغاؤه يجب ادراجه في نص الالغاء. وحيثما تقتضي الضرورة، فان نص الالغاء يمكن ان يشير إلى تاريخ حدوث الالغاء أو الالغاءات، بحيث يشير إلى التواريخ المختلفة لنصوص مختلفة إذا تطلب هذا الأمر ذلك. والا تحدث الالغاءات في نفس وقت دخول التشريع الجديد حيز التنفيذ.
مثال: 72. إلغاء . يتم بموجب هذا إلغاء القوانين التالية: (أ) قانون النزاعات النقابية (التحكيم والتحقيق) الفصل 324 (ب) قانون النقابات (الاعتراف)، الفصل 325؛ و (ج) قانون النقابات والنزاعات النقابية,الفصل 326. [غرينادا، قانون علاقات العمل، 1999] "قانون المفاوضة الجماعية ملغى" " قانون المفاوضة الجماعية ملغى اعتبارا من 1 كانون ثاني 2000" "الأقسام 5,4,3,2,1 من قانون المفاوضة الجماعية ملغاة" "الملحق 2 الالغاءات
|
انتباه:
| تجنب استخدام المرجع الممتد مثل "الأقسام 1-5" ملغاة |
عندما لا يتم استبدال التشريع القائم بشكل كامل، فان التشريع الجديد يمكن ان يضع نصوصا أو أجزاء جديدة مكان أجزاء أو نصوص من القانون القائم.
مثال: القسم 9 من القانون الرئيسي يتم الغاؤه، ويتم وضع القسم التالي مكانه 9." أو القسم 9 الغ القسم جميعه (أو ككل) استبدل التالي: 9." أو يتم تعديل القسم 9 من القانون الرئيسي بإلغاء الفقرة (ج) واستبدال الفقرة التالية (ج)." أو القسم 9 (ج) الغ الفقرة (ج) استبدلها بـ: '(ج):" أو الملحق 5 من القانون الرئيسي يعدل • بإلغاء البند 2 واستبدال البند التالي 2." |
ان تعديلات على التشريع القائم قد تتخذ شكل إدخال جزء أو نص جديد
مثال: بعد الجزء 6 من القانون الرئيسي، يتم إدخال الجزء التالي: 'الجزء 6 أ دفعات الكفالة 12 أ. حساب (أجزاء الحساب) دفعة الكفالة دفعة الكفالة. الخ." أو "بعد الجزء 6 ادخل الجزء 6أ دفعات الكفالة 12 أ. حساب دفعة الكفالة دفعة الكفالة. .. الخ." أو "بعد القسم 14 من القانون الرئيسي، يتم إدخال القسم التالي: 14أ. واجبات أصحاب العمل.." أو "بعد القسم 14 ادخل '14أ. واجبات أصحاب العمل.." |
أينما تكون النية لتعديل نص في التشريع القائم، فانه يمكن اتباع اسلوبين وهما:
ثمة ممارسات صياغة معينة و التي يمكن ان تساعد في استخدام هذين الاسلوبين فبعضها ينطبق على أسلوب واحد أو على الآخر وبعضها على كليهما.
القاعدة العامة التي يمكن تطبيقها على كلا الاسلوبين هي كالتالي:
| |
ان أي نص تعديلي يجب تصميمه بطريقة منسجمة ومنطقية فيما يتعلق بباقي نص التشريع المقترح من حيث شكله ولغته ومصطلحاته |
وفيما يتعلق باستبدال جزء من نص أو إدخال شروط اضافية، فان التوصيات التالية يمكن ان تساعد في جعل النص سهل الفهم.
| |
يجب ان يحتوي كل قسم تعديلي على إشارة إلى القسم المعدل والى القانون الذي يشتمل على هذا القسم (إلا إذا تم تعديل قانون واحد فقط وهذا يتم الإشارة إليه في البداية) |
مثال: "14.-(1) في القسم 117(6) من قانون حقوق التشغيل 1996 (والتي توفر مكافأة إضافية أعلى لموظف تم فصله بشكل مجحف والذي لم تتم إعادة تعيينه أو إعادة تشغيله كما أُمِر في الحالة التي يستند فيها الفصل إلى التمييز على خلفية الجنس أو العرق)، ادخله في النهاية- "و (ج) ان الفصل الذي هو بمثابة عمل تمييزي ضمن معنى قانون التمييز على خلفية الإعاقة 1995 والذي هو عمل غير قانوني بموجب ذلك القانون". |
| |
كل قسم تعديلي يجب ان لا يعدل اكثر من قسم واحد، لكن يمكن ان يحتوي سلسلة من التعديلات عليه |
مثال: "(2) قسم 126 من ذلك القانون (الذي يحظر الاستعادة بموجب اكثر من نص واحد في حالة فعل الفصل المجحف أو تمييز على خلفية الجنس أو العرق على حد سواء يتم تعديله كالتالي: 1- في القسم الفرعي (1) (الذي يصف الظروف التي يطبق فيها القسم)، للفقرة (ب) استبدل - "(ب) أي قسم أو اكثر من قانون التمييز على خلفية الجنس 1975، قانون علاقات العرق 1976 وقانون التمييز على خلفية الإعاقة 1995". 2- في القسم الفرعي (2) (الذي يحظر الاستعادة بموجب اكثر من نص واحد)- (أ) اشطب "اثنين أو ثلاثة، و (ب) بالنسبة "للاخر، أو أي من الآخرين"، استبدل "أي واحد آخر منهم"." |
| |
إذا كان سيتم تعديل نفس المصطلح أو العبارة حيثما كانت في القسم أو التشريع: |
| |
النص التعديلي يمكن ان يتضمن العبارة "أينما يحصل" wherever it occurs أو wherever occurring |
مثال: القسم 8 عن قانون المفاوضة الجماعية 1996 يتم تعديله بشطب "أو من خلال التحكيم" حيثما يحصل". |
| |
كافة الأقسام التي تأثرت يمكن تجميعها في لائحة والحاقها بالقسم التعديلي |
مثال: "يتم تعديل قانون تسوية النزاعات بشطب "المدير" حيثما يحصل في النصوص المشار لها في اللائحة الملحقة بهذا القسم واستبدال "المدير العام" في كل حالة: اللائحة
|
| |
إذا تم شطب أو إدخال قسم (أو أي تقسيم فرعي آخر) في التشريع القائم دون تعديل أو استبدال التشريع بشكل كامل، فان الأقسام اللاحقة (أو التقسيمات الفرعية الأخرى) لا يجب إعادة ترقيمها أو كتابة احرفها، فبدلا من ذلك يجب استخدام الارقام والاحرف المميزة |
مثال: "ان الأقسام المدخلة ما بين القسم 4 و 5 يجب ترقيمها 4 أ، 4 ب ، 4 ج و 4 د" أو "الأقسام الفرعية المدخلة ما بين القسمين الفرعيين(2) و (3) يجب ترقيمها (2أ)، (2ب)، (2ج)، و 2(د)" أو الفقرات المدخلة ما بين الفقرتين (أ) و (ب) يجب ترقيمها (أأ)، (أب)، (أج)، و (أد)". |
| |
عندما سيتم إما تعديل النص المتكلم عنه بشكل موسع أو تم مسبقا تعديله بشكل متكرر، فانه من المفضل بشكل عام استبداله كليا بنص جديد |
مثال: "القسم 17 من القانون الرئيسي 1993 24 يتم الغاؤه أو إعادة سنه لينص: 17. أي إشارة في هذا القانون إلى التدريب المهني سيتم تأويله على انه يتضمن إشارة إلى التوجيه المهني". |
أينما يحمل التشريع المقترح في طياته التعديلات الهامة لعدد مهم من النصوص الواردة في التشريع القائم أو في تشريعات عديدة، فانه في بعض الولايات القضائية يمكن عرض مثل هذه التعديلات في ملاحق.
|
مثال: قانون حقوق التشغيل (حل النزاعات) 1998 1998 الفصل 8 الملحق 1 تعديلات هامة وبسيطة أو ثانوية قانون المحاكم 1971 (ج.23) 1. في الجزء 1أ من ملحق 2 التابع لقانون المحاكم 1971 (الذي يحدد موظفي الحكومة ذوي الأهلية للتعيين مثل قاض جوال (يقوم بجولات دورية)، للبدء في الدخول "رئيس المحاكم الصناعية" استبدل - "رئيس محاكم التشغيل (انجلترا وويلز) أو عضو في لجنة الرئيس التي اسست بموجب أنظمة بمقتضى القسم أ(1) من قانون محاكم التشغيل أو العمل 1996 لمحاكم التشغيل (أو العمل) لانجلترا وويلز" قانون التمييز على خلفية الجنس 1975 (ج،65). 2. للقسم 77 (4 ب) و (4 ج) من قانون التمييز على خلفية الجنس 1975 استبدل - "(4ب) الشخص هو مرشد أو مستشار مستقل ذو صلة لأغراض القسم الفرعي (4أ)(ج). (أ) إذا كان أو كانت محاميا مؤهلا, (ب) إذا كان أو كانت مسؤولا، موظفا، مستخدما أو عضو نقابة مستقلة الذي منح شهادة خطية من النقابة كمختص لاسداء المشورة وكمعتمد لفعل ذلك بالنيابة عن النقابة،.. (4ب أ) لكن الشخص ليس مرشدا أو مستشارا مستقلا ذا صلة لأغراض القسم الفرعي (4 أ) (ج) فيما يتعلق بالمشتكي - (أ) إذا تم تشغيله أو تشغيلها من قبل أو انه/أنها يعمل في المسالة لدى طرف أو شخص آخر والذي يرتبط بطرف آخر. (ب) في حالة الشخص ضمن القسم الفرعي (4ب) (ب) أو (ج)، إذا كانت النقابة أو مركز الاستشارات هو الطرف الآخر أو الشخص الذي يرتبط بطرف اخر، (ج) في حالة الشخص ضمن القسم الفرعي (4 ب) (ج)، إذا وضع المشتكي دفعة عن المشورة المتلقاه منه أو منها، أو (د) في حالة الشخص من الوصف المحدد في أمر بموجب القسم الفرعي (4 ب) (د)، إذا لم يتم الايفاء بأي شرط محدد في الأمر فيما يتعلق باسداء المشورة من قبل أشخاص من ذلك الوصف. .. قانون علاقات العرق 1976 (ج. 74) 3. للقسم 72 (4ب) و (4ج) من قانون علاقات العرق 1976 استبدل - "(4ب) الشخص هو مستشار مستقل ذو صلة لأغراض القسم الفرعي (4أ)(ج)- (أ) إذا كان هو أو هي محام مؤهل, (ب) إذا كان هو أو هي مسؤولا أو موظفا أو مستخدما لنقابة مستقلة والذي تم منحه شهادة خطية من قبل النقابة كمختص لاعطاء المشورة وكمعتمد لفعل ذلك بالنيابة عن النقابة, . قانون التقاعد القضائي 1981 (ج. 20). 4. في العمود 1 من لائحة قسم 16 من قانون التقاعد القضائي 1981 (الذي يوفر قائمة من المناصب القضائية لأغراض النصوص حول المبالغ المقطوعة، معاشات تقاعد الارامل الخ..) للبدء بالدخول "رئيس المحاكم الصناعية" استبدل - "أي منصب مؤهل للتقاعد بموجب القسم 12 من هذا القانون". 5. في القسم 17 (4) من ذلك القانون (الذي يسن نصا خاصا حول المبالغ المقطوعة لمناصب معينة)، "لمنصب رئيس المحاكم الصناعية أو أي منصب آخر".
|
ان ممارسة الصياغة في الولايات القضائية المختلفة تستخدم مجموعة منوعة هامة من الأشكال لاظهار التعديلات حيث يمكن العثور عليها في سي جي ثورنتون 25 ولا يتم إعادة اخراجها هنا.
[أعلى الصفحة]إذا قام التشريع الجديد بإلغاء التشريع القائم عندما يدخل حيز التنفيذ ومن المرغوب فيه ضمان ان نصوصا معينة من التشريع القائم تستمر باخراج تأثيرات قانونية في ظروف معينة، ويمكن ان يكون هناك حاجة لتقديم نصوص التحفظ في نص التشريع الجديد.
لتطبيق التشريع المقترح على ظروف معينة والتي تتواجد عندما يدخل حيز التنفيذ، فانه يتم استخدام النصوص الانتقالية .
لا يوجد هناك تمييز واضح بين هذين النصين المسميين بشكل مختلف وغالبا ما يتقاطع محتواهما . 26 ومثل هذه النصوص لا تقيم حقوقا أو مسؤوليات جديدة، فدورها هو وضع التشريع المستقبلي في سياق الإطار التنظيمي والاداري والمعياري القائم مسبقا ذي الصلة بالموضوع قيد التعديل.
مثال: (أ) جميع الأشخاص الذين تم توظيفهم مباشرة قبل ذلك اليوم بموجب القسم 10 من القانون الملغى تستمر المؤسسة بتوظيفهم. (ب) تستمر الظروف والشروط بما في ذلك المرتب الواجب دفعه، والتي على أساسها تم توظيف هؤلاء الأشخاص مباشرة قبل ذلك اليوم. (ج) لا يوجد انقطاع أو وقف يطرأ على توظيف هؤلاء الأشخاص بسبب تشريع هذا القانون. (2) أي توظيف يشار له في القسم الفرعي (1) يمكن ان يتم انهاؤه أو ان الشروط والظروف تتباين بعد اليوم المعين في نفس الطريقة والى نفس الحد الذي كان قبل ذلك اليوم. (3) لا شيء في هذا القانون يؤثر على أي حقوق أو مسؤوليات أي شخص بموجب أي برنامج أو صندوق ادخال، منفعة أو تقاعد يتعلق بأي شخص يشار له في القسم الفرعي (1) أو أي موظف سابق من الهيئة السابقة. النصوص الانتقالية . أي اتحاد (أو رابطة أو جمعية) كان مباشرة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، مسجلا بموجب القانون الملغى يعتبر لدى دخول هذا القانون حيز التنفيذ اتحادا مسجلا بموجب هذا القانون؛ و (أ) قواعد الاتحاد، بما في ذلك أية تعديلات على تلك القواعد كما هو مسجل بموجب القانون الملغى، ستعتبر كأنها مسجلة بموجب هذا القانون؛ و (ب) أي سجل يحفظ حسب متطلبات القانون الملغى سيعتبر جزءا من السجل الذي سيحفظ بموجب هذا القانون؛ و (ج) سيتم تأويل أي وثيقة تشير إلى نص من القانون الملغى على انه يشير إلى النص المطابق من هذا القانون، و (د) أي اوامر، توجيهات، تعيينات وصكوك أخرى والتي تصاغ أو تصنع بشكل قانوني بموجب القانون الملغى والتي كانت نافذة مباشرة قبل البدء بهذا القانون سيتم اعتبارها على انها تمت صياغتها وصناعتها بموجب النص المطالب من هذا القانون، وستمر بالنفاذ وفقا لذلك. الفقرة XI (الحادية عشرة) - الترتيبات المؤقتة و النهائية البند 110,1 اجراءات القانون الحالي قابلة للتطبيق ثرعا على العقود الفردية سارية المفعول, شرط أن يكون العمال ما زالوا مستفيدين من الامتيازات التي أقرت لهم سابقا و أن تكون هذه الامتيازات أعلى من تلك التي يقر لهم بها القانون الحالي. لا يمكن أن تكون سببا في فسخ العقود. أي بند في عقد ساري المفعول لا يتطابق مع اجراءات القانون الحالي أو الأنظمة التي أتخذت من أجل تطبيقه يجب أن تعدل خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون." [ ساحل العاج , قانون العمل 1995] |
في بعض الولايات القضائية يتم إدخال نصوص التحفظ (الاستثناء) ذات الطبيعة العامة في تشريع التفسير. ونتيجة لذلك، فان كل تشريع مستقبلي لا يحتاج لتضمينه في نص تحفظ بشان المسائل التي تم تغطيتها، إلا إذا تطلبت ظروف خاصة غير ذلك.
مثال: "ان إلغاء أو تعديل قانون ما لا يعفي أو يبطل أي عقوبة، غرامة أو دين يتم تكبده أو حتى يتراكم أو تراكم بموجب ذلك القانون إلا إذا نص على ذلك بوضوح الصك التعديلي أو الالغائي وسيتم معاملة القانون على انه لا يزال نافذا لغرض تعزيز أي إجراء أو إقامة دعوى لانفاذ الحق، العقوبة، الغرامة أو الدين". |
في البلاد التي يمكن فيها تحدي صلاحية التشريع في المحاكم على خلفية عدم الدستورية مثلا، فانه من الطبيعي ان المحاكم ستقوم بتحديد إذا ما كان النص أو النصوص التي تعتبر غير دستورية يمكن شطبه من التشريع أم لا تاركا باقي النص نافذا أو إذا كانت هذه النصوص ضرورية جدا بالنسبة للتشريع لدرجة ان شطبها سيجعل من تطبيق باقي التشريع أمرا يتعذر الدفاع عنه.
وفي مرحلة الصياغة، إذا كانت هناك مخاطرة تتمثل بان قد تقوم المحاكم بابطال تلك النصوص المعينة من التشريع المقترح، فان تضمين النص الذي يمكن تجزئته قد يظهر للمحاكم بان غاية ذلك التشريع هي السماح لباقي النص بالبقاء نافذا، إذا كان هذا الأمر ممكنا حقا.
مثال: "إذا تم اعتبار أي نص من هذا القانون، أو تطبيق أي نص أو ظرف منه باطلا (أو غير صالح)، فان باقي هذا القانون والتطبيق على الأشخاص والظروف لن تتأثر بذلك". |
مع ذلك، إذا كان التشريع المقترح سيعتبر متكاملا ولا توجد نيه لان تكون نصوصه قابلة للحفظ إذا تم ابطال احداها، فانه يمكن إدخال نص غير قابل للتجزئة.
مثال: إذا اعتبر أي نص من هذا القانون أو تطبيقه لاغيا (أو غير صالح)، فانه يتم ابطال القانون ككل". |
ومن جهة اخرى، قد يكون ليس من الواضح إذا كانت هناك أية مخاطرة تتمثل باعتبار النص لاغيا، أو أي النصوص هو ذلك النص، وإذا كان النص الذي تم ابطاله هو نص ضروري للتشريع ككل، أو إذا كان التشريع قادرا على البقاء بدونه. وفي تلك الحالات فانه من الأفضل ترك القرار حول المسالة للمحاكم التي، إذا ظهرت المناسبة، من المتوقع ان تبت بالمسألة ذاتها.
عندما يكون التطبيق الاسترجاعي للتشريع الجديد نادرا، فانه يمكن أحيانا ان يكون تبريرا لهيئة التشريع لإتاحته وخصوصا عندما تعتبر هيئة التشريع ان الأشخاص يجب ان يستحقوا منافع جديدة معينة تتعلق بالاحداث التي حصلت في الماضي. إذا كان القصد من التشريع الجديد أو النص الجديد ان يكون له تطبيق رجعي، فانه يجب النص على هذا الأمر بشكل واضح.
مثال: "ينطبق هذا النص بشكل رجعي على 1 كانون ثاني 1998" أو "الأقسام 5,1 و 9 من هذا القانون تنطبق بشكل رجعي على 1 كانون ثاني 1998". |
في عدد من الولايات القضائية يتم استخدام الملاحق بشكل متكرر، من وجهة نظر تنظيم نص المسودة، لتحقيق توازن ما بين النصوص الأساسية الرئيسية للتشريع المقترح ومسائل التفصيل أو الإجراء التي تخضع لها (النصوص). وتستخدم الملاحق عندما تثقل تلك التفاصيل بشكل زائد الجسم الرئيسي للتشريع حيث تزيد من صعوبته بالنسبة لمخاطبيه للعثور على طريقهم. واستخدامها يمكن ان يجعل ذلك التشريع "مساعدا للمستخدم"بشكل اكبر.
وتستخدم الملاحق أحيانا لتنظيم مسائل ثانوية والتي يمكن ان تكون أيضا موضوع الأنظمة أو قضايا القواعد بموجب التشريع، مثلا، فيما يتعلق بالقواعد التي تحكم المؤسسة التي انشاها التشريع.
ان الملاحق هي جزء من التشريع الذي تلحق به وتتمتع نصوصها بالقوة القانونية ذاتها التي تتمتع بها النصوص التي يحتويها الجسم الرئيسي للتشريع.
| |
يجب استخدام الملحق فقط إذا كان من شانه ان يجعل استخدام التشريع اسهل لاولئك الذين يخاطبهم |
| |
يجب صياغة الملحق بطريقة منطقية ومنسجمة، فيما يتعلق بالجسم الرئيسي للتشريع المقترح، من حيث شكله ولغته ومصطلحاته |
انتباه:
| ولعدم إعطاء الانطباع بان ما يرد في الملحق له مكانة اقل من باقي التشريع المقترح، تجنب طباعة الملاحق. بخط اصغر من ذلك الخط المستخدم لجسم التشريع |
| |
يجب ان تتبع الملاحق آخر قسم من التشريع |
| |
يجب ترقيم الملاحق بارقام عربية بـ "واحد" ، "اثنان" ، الخ. أو بـ "أولا" ، "ثانيا" الخ |
مثال: المحلق 1 الملحق واحد الملحق الاول |
انتباه:
| إذا تم إدخال ملحق واحد فقط في نص التشريع المقترح، فانه يجب، مع ذلك، ترقيمه مثل "ملحق 1". |
| |
يجب ان يكون للملحق عنوان وصفي أو يحتوي على إشارة للقسم الذي يتعلق به أو كليهما |
مثال: "ملحق (قسم 13) "الملحق الاول - المسائل التي يجب ان ينص عليها دستور المنظمة" ." |
ان التشريع الذي يوضع تحت سلطة مفوضة قانونية يخضع للقانون المتكلم عنه وتم تحديده "كأي اعلان، نظام، قاعدة، نظام داخلي، امر، اخطار، حكم محكمة، خطة تخطيط مدينة، قرار، أو أي وسيلة يتم وضعها تحت سلطة أي قانون خطي وله اثر تشريعي . 27 وبينما يتمتع بنفس الأثر الملزم من الناحية القانونية كتشريع مخول، فان التشريع الثانوي يختلف عنه في عدد من الطرق، أساسية، إجرائية وشكلية.
من وجهة النظر الاساسية، فان التشريع الثانوي يجب ان يبقى ضمن نطاق التشريع المخول، باستطاعته توسيع أو تحديد نطاق ذلك التشريع. لذلك يجب ان يكون التشريع الثانوي منسجما مع التشريع الذي يفوض السلطة الناظمة. واينما يكون هناك خلاف بين التشريع المخول والثانوي، فان الأخير قد يخضع لمراجعة قضائية في الحالة التي سيطغى فيها التشريع المخول، إلا إذا نص بشكل واضح على غير ذلك. واثناء صياغة النص الثانوي، فانه من الضروري.
| |
فحص إذا ما كان التشريع الثانوي المقترح واقعا ضمن النطاق الذي اجاز به التشريع المخول |
اجرائيا، يجب ان يكون التشريع الثانوي منسجما مع المتطلبات الإجرائية الرئيسية التالية التي توضح بشكل متكرر في التشريع المخول.
| |
يمكن سن التشريع الثانوي فقط من قبل اولئك الذين يجيز لهم التشريع المخول بذلك. |
مثال: " "الوزير [المحدد في القسم بشان التعريفات التي تعني بان الوزير مسؤول عن العمل] يمكن ان يسن أنظمة لتفعيل أغراض ونصوص هذا القانون". |
| |
يمكن سن التشريع الثانوي فقط ضمن حدود الوقت أو في الظروف، ان وجدت، المشترطة في التشريع المخول |
مثال: "يمكن ممارسة السلطة التي يمنحها التشريع قبل ان يدخل التشريع حيز التنفيذ. |
| |
يمكن سن التشريع الثانوي فقط بالطريقة الموصوفة في التشريع المخول، مثلا، فيما يتعلق بالتشاور، المصادقة، الموافقة الخ. |
مثال: "(7) الأنظمة التي تصف الرسوم الواجبة للدفع للمسجل بموجب هذا القانون للفترة المذكورة في القسم 8 (2) أعلاه سيتم سنها بعد التشاور مع المسجل وبموافقة المالية (وزارة)، واثناء سن أي من تلك الأنظمة فان وزير الخارجية سيقوم باحترام المرغوبية بضمان ان تلك الرسوم كافية لسد النفقات التي يتكبدها المسجل والمحكمة للقيام بوظائفهم بموجب هذا القانون وأي نفقات لوزير الخارجية فيما يتعلق بالمحكمة". أو "الأنظمة المتعلقة باقامة الدعاوى امام المفوضين (إما للبت في أي مسالة أو للسماح بالاستئناف لدى أو من المفوضية) سيقوم بسنها رئيس الوزراء، واينما يقترح قاضي القضاة سن أنظمة بموجب هذا القانون سيكون من واجبه التشاور مع كبير المحامين فيما يتعلق بالاقتراح. |
فيما يتعلق بمسائل الشكل، يجب ان يكون التشريع الثانوي أيضا منسجما مع التشريع المخول. الأمر الذي بوسعه تحسين "إمكانية قراءة" التشريع الثانوي واستيعابه من قبل مخاطبيه على نحو هام. وبهذا الخصوص، يتم ادراج عدد من التوصيات الفنية أدناه:
| |
يجب ان يتبع التشريع الثانوي نظام التقسيم الفرعي المشابه لذلك المستخدم في التشريع المخول |
| |
إنها ممارسة منتشره على نطاق واسع، حيث يتم في بداية التشريع الثانوي تضمين عدد من المسائل الضرورية مثل: |
عدد الوسائل الثانوية
العنوان 28
إشارة إلى التشريع الرئيسي:
عنوانه القصير؛ أو
تواريخ سن وبدء الوسيلة الثانوية.
مثال: "1997 رقم 851 رواتب التقاعد راتب التقاعد (القبول في الملحق 1 التابع لقانون التقاعد 1972) (رقم 3)، أمر 1997 تم سنه في 17من اذار 1997 وضع أمام البرلمان في 17 من اذار 1997 يدخل حيز التنفيذ في 17من نيسان 1997" أو "1999 رقم 263 الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي (الاشتراكات) (إعادة التقرير ودفعات صندوق التأمين الوطني 1999) تم سنه في 4 شباط 1999 يدخل حيز التنفيذ في 6 نيسان 1999 |
| |
يجب على النصوص المخول من التشريع الثانوي |
أما اتباع العناوين أعلاه بشكل مباشر أو ان تسبق العنوان القصير للوسيلة الثانوية؛
الإشارة بشكل واضح الى من وضع التشريع الثانوي, و استنادا على ماذا؛
الإشارة بشكل واضح إلى أداء أي شرط قانوني والذي يسن التشريع الثانوي (مثلا، التشاور، المصادقة)
مثال: "أثناء ممارسة السلطة التي يمنحها القسم 14 من قانون التقاعد يقوم وزير المالية، مع الموافقة السابقة للجمعية الوطنية، بسن الأنظمة التالية: ." |
| |
يجب تضمين نصوص الغرض والديباجة فقط إذا خدمت، بشكل ظاهر، أغراضا مفيدة 29 |
| |
يمكن ان يتضمن التشريع الثانوي، بدلا من الإشارة إلى تاريخ البدء في العنوان، نص بدء اساسي |
| |
إمكانية سن تشرع ثانوي باثر رجعي تعتمد على التشريع المخول |
| |
أينما سيحتوي التشريع الثانوي على تعديلات، الغاءات، نصوص انتقالية ونصوص تحفظ، فانه يجب تصميمها بطريقة تنسم مع تلك التي يحتويها التشريع الرئيسي |
| |
توقيع السلطة الذي يشير للجهة المفوضة التي ستضطلع بمهمة سن التشريع الثانوي وتاريخ التوقيع، يجب ان يظهرا في هامش نص الوسيلة الثانوية بالإضافة إلى أي موافقة أو مصادقة أو تأكيد من قبل سلطة أخرى والتي يمكن ان تكون مطلوبة |
مثال:
|
انتباه:
| إذا كان التشريع الثانوي سيحتوي على ملاحق، فإنها يجب ان تسبق التوقيع (الموافقة، المصادقة أو التأكيد). |
| |
لاطلاع المستخدمين على الغاية التي تقف وراء تبني الوسيلة الثانوية، فانه يمكن وضع ملاحظة تفسيرية في هامس نصها. |
مثال: "ملاحظة تفسيرية (هذه الملاحظة ليست جزءا من الأمر) يقوم هذا الأمر في 3 اذار 1997 بادخال كافة نصوص قانون التشغيل لعام 1989 والتي لم تكن نافذة مسبقا، وهذه النصوص هي لغرض إلغاء القسم 119 أ (واجب مشغل المصنع إعطاء إخطار توظيف لفتى صغير) من قانون المصانع 1961 (ج 34) والتشريعات المتعلقة به، ولغرض التعديل الناشىء على القسم 176 (هـ) من ذلك القانون".
|
1. تم الاستفادة أيضا في هذا الفصل من النشرات (أو المنشورات) المذكورة في أول ملاحظة حاشية تابعة للفصل X باعتماد خاص على جي. سي. ثورنتون، اقتباس من المصدر.
2. جي. سي ثورنتون، اقتباس من المصدر، ص 190
3. النصوص الانتقالية، ونصوص التحفظ، الالغاءات والتعديلات تناقش بمزيد من التفصيل في الصفحات. أدناه.
4. بالنسبة للملاحق، انظر الصفحات 325-326 أدناه.
5. العناوين الطويلة والقصيرة، التعريفات، نصوص البدء والتطبيق يتم أيضا مناقشتها بمزيد من التفصيل في ص. أدناه
6. جي. سي ثورنتون، اقتباس من المصدر، ص 180.
7. في تلك الولايات القضائية المستندة إلى تقليد القانون المدني، فان كلمة "مادة" تستخدم بشكل متكرر اكثر للدلالة على هذا العنصر الرئيسي المعياري لنص التشريع. بينما كلمة "قسم" تنطبق أحيانا على مجموعة من "المواد" في فصل حول موضوع معين. وفي هذه النسخة من الخطوط العامة يتم استخدام كلمتي "قسم" و "أقسام فرعية" لتقابل يستخدم في الفرنسية مثلا "المادة" و " alinea ".
8. في المملكة المتحدة تصبح كلمة فقرة في القانون أمام البرلمان قسما عندما يتم منح القانون موافقة ملكية.
9. انظر، مثلا، قاموس اوكسفورد الموجز للانجليزية الحالية. مطبعة كلاريندون اكسفورد، 1991، الصفحات 208،862؛ قاموس بلاكس القانوني. مؤسسة النشر الغربية، سنت بول، 1990، ص. 249؛ قاموس الاستخدام (الاستعمال) القانوني الحديث، مطبقة جامعة اوكسفورد، اوكسفورد، 1995، ص 160؛ هـ. رامسي فولر، جين أي آرون: الكتيب البني الصغير. هاربر كولينز، نشر في 1989، الصفحات 174 و 175.
10. في عدد من الولايات القضائية تعتبر العناوين جزءا من التشريع. وبالرغم من انه في الكثير من الولايات القضائية الأخرى لا تشكل العناوين تقليديا أجزاء من التشريعات التي يتم العثور عليها فيها، فانه في بعضها تعتبر العناوين جزءا من التشريع، وتتقبل المحاكم الاشارات إليها لأغراض التفسير (انظر، مثلا، دريدجر حول بناء القوانين). الطبعة الثالثة، تاليف روث سوليفان. بترورثس. تورونتو وفانكوفر 1994، الصفحات 268-273). وفي الحالة الاخيرة، يمكن للاختصار والدقة ان تقلل، على نحو عام، من القيمة التفسيرية للعناوين .
11. بالرغم من ان الحروف الكبيرة في عناوين الأجزاء هي عادية تماما في الكثير من الولايات القضائية، فان بعض الأبحاث أظهرت بان الحروف الاصغر هي اسهل للقراءة. مع ذلك من الطبيعي ان لا تكن العناوين طويلة جدا وان طباعتها بالاحرف الكبيرة لا تعتبر امرية أو ملزمة. كما اظهر البحث أيضا انه من المفيد للعناوين ان تعرض بمحاذاة الهامش الايسر بدلا من الوسط (انظر جي. سي: ثورنتون، ص 177).
12. في بعض الولايات القضائية يتم وضع الملاحظات القصيرة على هوامش الأقسام (وهوامش التقسيمات الفرعية الاضافية ان وجدت) كوسائل تساعد على العثور. ونظرا لذلك الموقع يتم الإشارة إليها بشكل متكرر "كملاحظات هامشية". وبالرغم أنها من الطبيعي ألا تشكل جزء من التشريع والتي تظهر فيه، فانه في بعض الولايات القضائية يتم الاعتماد على الملاحظات الهامشية أثناء التفسير. (انظر، مثلا، دريدجر حول بناء القوانين، اقتباس من المصدر. الصفحات 273-275).
13. بقبول أن العناوين لعبت ذلك الدور "في الايام العابرة أو الماضية، جي. سي. ثورنتون يصر على ان غرض العناوين المناسب هو "إشارات أو علامات دالة" ليس اكثر (جي. سي. ثورنتون، ص 1830).
14. إذا كان التشريع قصيرا ويتالف من تعديلات مباشرة على التشريع القائم فقط، فان نصه قد لا يتضمن لائحة محتويات.
15. بالنسبة للنصوص الغرضية انظر الصفحات 306-308 أدناه
16. للتفاصيل انظر: كتيب الصياغة التشريعية الرئيسي، الجزء 2، الفصل 1: القوانين
17. في بعض الولايات القضائية يظهر قسم التعريفات تحت عنوان "التفسير".
18. وفقا لجي. سي. ثورنتون فان التطور الاحدث في عرض التعريفات المجمعة هو وضعها في "قاموس" والذي يمكن عرضه كملحق أو في نهاية التشريع بعد الملاحق، ان وجدت (انظر: جي.سي. ثورنتون، اقتباس من المصدر، ص 162). ويتم مناقشة مكان التعريفات أيضا في الصفحات . 312-316 أعلاه.
19. ان تضمين الكلمة (أو المصطلح) المحددة في تعريفها. يمكن ان يحصل عندما يتم استخدام عبارة من كلمتين أو اكثر لكن كلمة واحدة فقط تعتبر مهمة جدا لتعريفها.
20. جي. سي. ثورنتون، اقتباس من المصدر، ص 340.
21. باستثناء القوانين التي تسنها البرلمانات (التي هي في الحقيقة اكثر تعبيرا عن ارادة الدولة)، فان الأنظمة (التي لها نفس الأثر القانوني الملزم كالقوانين) لا تقوم البرلمانات بسنها، وبدلا من ذلك يقوم أشخاص أو هيئات تفوضها البرلمانات لسنها.
22. في بعض الولايات القضائية يتم استخدام الكلمة "ملغى" فيما يتعلق باجزاء واقسام النص التشريعي، بينما يتم استخدام الكلمات شطب" أو "محي" أو "اسقاط" (إزالة) فيما يتعلق بالتقسيمات الفرعية الأقل مستوى من النص التشريعي مثل الأقسام الفرعية، الفقرات clauses (الفقرات الفرعية) أو الفقرات paragraphs (الفقرات الفرعية). بما ان طبيعة الوظيفة التعديلية هي ذاتها، فان كلمة (إلغاء) repeal تستخدم فقط في هذه الخطوط العامة.
23. في بعض الولايات القضائية فان كلمة "إدخال" insertion تستخدم فيما يتعلق addition باجزاء أو أقسام النص التشريعي، بينما كلمة "إضافة تستخدم بخصوص التقسيمات الفرعية الأقل مستوى من النص التشريعي مثل الأقسام الفرعية، الفقرات subclauses (الفقرات الفرعية) أو الفقرات subparagraphs (الفقرات الفرعية). أحيانا ان التمييز بين هاتين الكلمتين يستنبط أيضا فيما يتعلق بمكان النص المتضمن (أو المدخل) فيما يتعلق النص المعدل. وبما ان طبيعة الوظيفة التعديلية هي ذاتها، فان كلمة "إدخال" insertion تستخدم في هذه الخطوط العامة.
24. كما ذكر مسبقا أعلاه (ص.)، فان عبارة "القانون الرئيسي" يتم استخدامها بشكل متكرر لتفادي التكرار في كل نص تعديلي لعنوان قصير من القانون والذي تم تعديله.
25. انظر جي.سي. ثورنتون، اقتباس من المصدر، الصفحات 416-425
26. المرجع نفسه، ص 383
27. انظر، مثلا، جي.سي ثورنتون، اقتباس من المصدر، ص 117
28. العناوين القصيرة من التشريع الثانوي يجب تأويلها بما يتوافق مع التوصيات ذاتها كما هي موضحه في الصفحات 304-306 أعلاه.
29. انظر التوصيات فيما يتعلق بالديباجات والفقرات الغرضية الواردة في الصفحات 306-308 أعلاه.
 |