نشرت نوفمبر 2022 · محدث فبراير 2023
تتّجه الأنظار نحو قطر استعدادًا لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022
في العقد الماضي، كثرت التقارير التي تُشير إلى تعرض العمال المهاجرين للاستغلال وحتى للعمل الجبري. وفي عام 2014، قدّمت النقابات العمالية الدولية شكوى إلى منظمة العمل الدولية ضد دولة قطر، زاعمة أن الأخيرة لا تعمل على معالجة انتهاكات حقوق العمال.
وبعد سلسلة من المفاوضات المكثّفة، جرى الاتفاق بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية على إطلاق برنامج يهدف إلى دعم إصلاحات جوهرية في قطاع العمل.
أدّت التدابير المتخذة إلى تحسين ظروف العمل والمعيشة لمئات الآلاف من العمال، على الرغم من الحاجة إلى بذل جهود إضافية عاجلة لضمان استفادة جميع العمال.
الحرية في تغيير جهة العمل
في السابق، كان العمال في قطر يحتاجون إلى إذن من صاحب العمل لتغيير جهة العمل - وهو أحد أكثر العناصر إشكالية في نظام الكفالة* الذي جعل العمال يعتمدون إلى حدّ كبير على أصحاب عملهم وأدى إلى حالات من الاستغلال في العمل.
وبعد التغييرات التي أُدخِلَت على نظام الكفالة في عام 2020، أصبح بإمكان العمال تغيير جهة العمل في أي وقت بعد مدّة إخطار قد تصل إلى شهرين. ولم يعد العمال المهاجرون، بمن فيهم العمال المنزليون، بحاجة إلى مأذونية خروج بموافقة صاحب العمل لمغادرة البلد.
وجرت الموافقة على أكثر من 669,000 طلب لتغيير جهة العمل بين أيلول/سبتمبر 2020 وتشرين الأوّل/أكتوبر 2023، وسُجِّلَت نتائج إيجابية على الاقتصاد القَطري بشكل عام.
تغيير جهة العمل: ما هي المسائل التي ما زالت بحاجة إلى معالجة؟
أدّت هذه التغييرات الجوهرية في قانون العمل القَطري إلى الحدّ بشكل ملحوظ من تعرض العمال للعمل الجبري الذي نتج من السيطرة المفرطة لأصحاب العمل على حياتهم.
غير أنَّ الكثير من العمال ما زالوا يواجهون العوائق عند مغادرة جهة العمل والانتقال إلى جهة عمل جديدة، بما في ذلك الأفعال الانتقامية من جانب أصحاب العمل، كإلغاء تصاريح إقامة العمال أو تقديم بلاغات "الهروب" الزائفة ضدهم.
تعمل وزارة العمل ووزارة الداخلية في قطر على ربط نُظُمهما الإلكترونية للتحقق من المعلومات ومنع أصحاب العمل من اتّخاذ مثل هذه الإجراءات، ولكنْ تبرز الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لوضع حدّ لهذه الممارسات الانتقامية.
يُعتبَر نقص المعلومات حول حرية التنقل في سوق العمل عقبة مهمة أخرى أمام تغيير جهة العمل. ويجب توضيح الإجراءات والأنظمة ليفهمها جميع العمال وأصحاب العمل، كي يستفيدوا من الإصلاحات.
يجب تسديد الأجور المستحقة للعمال في الموعد المحدد
في آذار/مارس 2021، أصبحت قطر أوّل بلد خليجي يُعتمَد فيه حدّ أدنى غير تمييزي للأجور لجميع العمال، بصرف النظر عن جنسيتهم وعن قطاع عملهم، بما في ذلك العمل المنزلي. وقد أدّى ذلك إلى زيادة أجور 13 في المائة من القوى العاملة - أي 280,000 شخص – وصلت أجورهم إلى عتبة الأدنى الجديد.
أصحاب العمل مُلزَمون بتسديد أجور الموظفين عبر المصارف القَطرية، ما يسمح لوزارة العمل برصد التحويلات المالية والحدّ من الانتهاكات المتعلقة بالأجور.
الأجور: ما هي المسائل التي ما زالت بحاجة إلى معالجة؟
على الرغم من النجاح الكبير الذي حققته التدابير المتخذة لحماية الأجور، ما زال عمال كثيرون ينتظرون أشهرًا عديدة ليتقاضوا رواتبهم.
شُدّدت العقوبات المفروضة في حالات عدم دفع الأجور، وهي تُطبَّق بمزيدٍ من الحزم. وقامَ صندوق أنشأته الحكومة بصرف 630 مليون دولار أمريكي (أي ما يساوي 2.3 مليار ريال قطري) للعمال منذ عام 2019، ما يسلط الضوء على حجم الانتهاكات المتعلقة بالأجور.
وفقًا للمعايير الدولية، ينبغي جمع البيانات، بما في ذلك تكاليف المعيشة، لمراجعة الحدّ الأدنى للأجور. ويتعين على اللجنة المعنية بالحدّ الأدنى للأجور في قطر التشاور مع ممثلي العمال وأصحاب العمل لإجراء مراجعة دورية للحدّ الأدنى واقتراح التعديلات اللازمة.
إصابة واحدة تكفي
في إطار الاستعداد لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، أطلقت دولة قطر برنامج بناء وإنشاءات يشمل تشييد الملاعب والبنى التحتية الأخرى، كالفنادق والطرق وشبكات النقل العام.
تباينت التقارير حول الإصابات والوفيات المرتبطة بالعمل، ما أثارَ تساؤلات حول العدد الحقيقي للحوادث المهنية في البلد.
في هذا الإطارعملت منظّمة العمل الدولية مع الحكومة والمؤسسات الرئيسية الأخرى في قطر لنشر تقرير يُقدِّم صورة تُعَدّ الأشمل للبيانات المتاحة بشأن هذه المسألة، وذلك استنادًا إلى منهجية حديثة.
وكانَ اعتماد وتطبيق سياسات جديدة في مجال السلامة والصحة المهنيتين وتفتيش العمل، والتخفيف من الإجهاد الحراري، من بين أولويات منظمة العمل الدولية في قطر.
السلامة والصحة: ما هي المسائل التي ما زالت بحاجة إلى معالجة؟
أشار التقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية بعنوان "إصابةٌ واحدة تكفي" إلى أنّ 50 عاملًا على الأقلّ قد لاقوا حتفهم في عام 2020 كما تعرّض ما يزيد على 500 عامل لإصابات خطيرة.
تُقدِّم منظمة العمل الدولية دعمها لحكومة قطر من أجل تحسين جودة جمع البيانات، وهي عملية تنفذها حاليًّا مؤسسات مختلفة في البلد باستخدام تعريفات متباينة وفي ظل غياب نهج موحّد ومُنسَّق.
ستُنشئ وزارة العمل القَطرية إدارة جديدة تعنى بالصحة والسلامة المهنيتين، ومن المتوقع أن تركز هذه الإدارة على الوقاية من الحوادث المهنية والامتثال للقوانين التي تحمي العمال.
وأشارت منظمة العمل في التقرير نفسه إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود للتحقيق في الإصابات والوفيات التي قد تكون مرتبطة بالعمل لكنَّها لا تُصنَّف حاليًّا على هذا الأساس. فمن شأن ذلك أن يضمن حصول العمال وأفراد أُسَرهم على التعويضات اللازمة على إثر تعرّضهم لإصابة مهنية.
تحسين الوصول إلى العدالة
قبل تنفيذ إصلاحات العمل، كانت الوسائل المتاحة للعمال لتقديم الشكاوى عند وقوع نزاعات مع أصحاب العمل للعمال محدودة جدًا. وفي السنوات القليلة الماضية، اتخذت قطر سلسلة من الخطوات لتحسين وصول العمال إلى العدالة.
بين العامين 2020 و2021، ارتفعَ عدد الشكاوى العمالية المقدمة إلى وزارة العمل القَطرية من 11,000 إلى 25,000. ويُعزى هذا الارتفاع إلى إنشاء منصة جديدة تتيح للعمال تقديم الشكاوى عبر الإنترنت.
وبين عامَي 2022 و2023 (حتى 31 تشرين الأوّل/أكتوبر)، جرت معالجة 60 في المائة من الشكاوى قبل مرحلة التوفيق أو في أثنائها، وأُحيل 23 في المائة من الشكاوى إلى محاكم العمل. وكان 17 في المائة من الشكاوى لا يزال قيد المراجعة.
العدالة: ما هي المسائل التي ما زالت بحاجة إلى معالجة؟
ما زال العمال ينتظرون أحيانًا أشهرًا عديدة بين تقديم الشكوى واستلام الأجور والمبالغ المستحقة.
يواجه العمال بعض الصعوبات في إجراءات معالجة الشكاوى، ويحتاجون إلى المزيد من التوجيه حول الوثائق المطلوبة ومسائل أخرى مثل كيفية التحضير لجلسات الاستماع في المحكمة.
العمل جار على إعداد دورة تدريبية شاملة حول تسوية المنازعات. وبالإضافة إلى بناء مهارات فرق العمل المعنية بإجراءات التوفيق، من المقرر اعتماد إجراءات تشغيل موحدة ومراقبة كفاءة آليات معالجة الشكاوى.
تعزيز صوت العمال
لا يسمح القانون القَطري للعمال الأجانب بتشكيل نقابات عمالية أو الانضمام إليها. قبل تنفيذ إصلاحات العمل، كانت منصات الحوار بين العمال وأصحاب العمل محدودة جدًّا.
وفي إطار التفاوض بشأن الإصلاحات مع حكومة قطر، كانت مسألة تمثيل العمال والحوار الاجتماعي من بين أولويات منظمة العمل الدولية.
واتّخذ الحوار الاجتماعي أشكالًا مختلفة، وأدّى التشريع الجديد إلى تشكيل لجان مشتركة بين العمال والإدارة على مستوى الشركات.
الحوار الاجتماعي: ما هي المسائل التي ما زالت بحاجة إلى معالجة؟
ما زال موضوع إنشاء اللجنة المشتركة بين الإدارة والعمال متروكًا للشركات. وتُجري منظمة العمل الدولية دراسة للبحث في إمكانية جعل اللجان المشتركة إلزامية للشركات بحجم معيّن.
وبدعم من منظمة العمل الدولية، تعمل وزارة العمل القَطرية على زيادة عدد اللجان المشتركة وبناء قدرتها على الحوار ضمن قطاعات كالنقل والبناء والضيافة. وتقترح منظمة العمل الدولية إنشاء هيئات قطاعية لدعم الهدف المتمثل في توسيع نطاق الحوار الاجتماعي على مستوى القطاعات.
سلاسل استخدام أكثر عدلًا للعمال المهاجرين
إنّ ظاهرة العمال المهاجرين ذوي الأجور المتدنية الذين يدفعون رسوم الاستخدام متجذرة في جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من التشريعات المعتمدة في العديد من بلدان المنشأ والمقصد لحظر أو تحديد رسوم الاستخدام والتكاليف المرتبطة بها، لا يزال هذا التحدي قائمًا. وينطبق ذلك على قطر أيضًا.
منذ عام 2019، أنشأت حكومة قطر 14 مركزًا لتأشيرات قطر في 6 بلدان من أجل توفير المعلومات المناسبة للمهاجرين والحدّ من الخداع والغش في العقود.
في عام 2022، أغلقت الحكومة 45 وكالة استخدام بسبب عدم امتثالها للأنظمة، وأربع وكالات في عام 2023. وبدعم من منظمة العمل الدولية، تُجري الحكومة تقييمًا للنظام المتّبع حاليًّا لترخيص وكالات الاستخدام الخاصة ومراقبتها.
الاستخدام العادل: ما هي المسائل التي ما زالت بحاجة إلى معالجة؟
ينصّ القانون القَطري على أنّه لا ينبغي أن يُسدّد العمال رسومًا للاستخدام، لكنّ دراسة استقصائية حديثة أجراها معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية في قطر وجدت أنَّ 54 في المائة من العمال ذوي الأجور المتدنية قد دفعوا مبالغ مالية من أجل القدوم إلى قطر.
وبسبب الديون المترتبة عليهم، يصبح العمال في وضع صعب، ويكونون بالتالي أكثر عرضة للاستغلال أو سوء المعاملة.
وعليه، يجب تعزيز وتعميم ممارسات الاستخدام العادل والدروس المستخلصة لتشمل الإجراءات في القطاعين العام والخاص.
تدابير لتمكين العمال المنزليين
في قطر اليوم أكثر من 300,000 عامل منزلي مهاجر، أغلبهم من النساء، ينطبق عليهم "القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن المُستخدَمين في المنازل".
في عام 2021، اعتمدت وزارة العمل نموذجًا مُنقّحًا لعقد العمل الخاص بالعمال المنزليين، وذلك من أجل مواءمة حقوقهم مع حقوق سائر العمال في القطاع الخاص، وتحديدًا لناحية دفع أجر ساعات العمل الإضافية، وإنهاء العمل، واستحقاقات الإجازة المرضية.
وأصبح ممكنا للعمال المنزليينن الوافدين إلى قطر من بنغلاديش والهند وباكستان وسريلانكا، توقيع عقود العمل وفقًا لنموذج العقد المُنقَّح في مراكز تأشيرات قطر قبل المغادرة.
فضلصا عن ذلك، شكّل رفع مستوى الوعي عاملًا أساسيًّا في تعزيز العمل اللائق في قطاع العمل المنزلي (انظر "دليل توظيف عمال منزليين أجانب في قطر" و"اعرف حقوقك").
الصورة: كاثرين عاملة منزلية تبلغ من العمر 35 عامًا وتعيش في قطر منذ 7 سنوات. بقيَ أولادها في الفلبين، وتتّصل بهم عبر تقنية الفيديو في يوم إجازتها.
العمل المنزلي: ما هي المسائل التي ما زالت بحاجة إلى معالجة؟
على الرغم من التحسينات في القانون وجهود التوعية التي بُذلت، ما زال العمال المنزليون يواجهون صعوبات كثيرة تَحول دون ممارسة حقوقهم، ومن بينها الصعوبات المتعلقة بأوقات العمل والحق في يوم عطلة أسبوعي على الأقل.
فالحصول على إجازة ليس مهمًّا للاستراحة فحسب، بل لإفساح المجال أمام تقديم أي شكوى مُحتمَلة لدى السلطات المختصة.
وفي هذا الصدد، تدعو الحاجة إلى مواصلة التدريب ورفع مستوى الوعي – في صفوف العمال المنزليين، وأصحاب العمل، ووكالات الاستخدام. وبالإضافة إلى ذلك، يواجه العمال المنزليون تحديات لا سيما في الاستفادة من حقوقهم لناحية حماية الأجور وحرية التنقل في سوق العمل، وهي مسألة تتطلّب مزيدًا من الاهتمام.
بطولة كأس العالم ليست خطّ النهاية
تُجمِع الأطراف كلّها على أنّ العمل لم يكتمل بعد وأننا نحتاج إلى بذل المزيد من الجهود لتطبيق وإنفاذ إصلاحات قانون العمل القَطري بشكل كامل. ويشمل سلّم أولويات منظمة العمل الدولية ما يلي:
- ضمان استفادة جميع العمال وأصحاب العمل من إصلاحات نظام الكفالة وثيقة الصلة بحرية التنقل في سوق العمل
- تسهيل الوصول إلى العدالة واسترداد الأجور المستحقة
- ضمان التطبيق الكامل للقانون الذي يحمي العمال المنزليين
وخارج إطار بطولة كأس العالم، ستُواصل منظمة العمل الدولية العمل مع الحكومة والعمال وأصحاب العمل لدعم مواءمة القوانين والممارسات المطبقة في قطر مع معايير العمل الدولية.
وبالنسبة إلى منظمة العمل الدولية، لا شكّ في أنّ ذلك سيُمثِّل الإرث الأكثر ديمومة الذي ستتركه بطولة كأس العالم.
راجع موقع منظمة العمل الدولية لمزيد من المعلومات حول عمل منظمة العمل الدولية في قطر.