Skip to content
1/7
ضمان الاستخدام العادل: ما الذي حقّقته منظمة العمل الدولية

ضمان الاستخدام العادل: ما الذي حقّقته منظمة العمل الدولية

لا تكون عملية الاستخدام عادلةً إلا عندما تتم في إطار القانون وبما يتمشى مع معايير العمل الدولية، ولكن الأهم عندما تراعي حقوق الإنسان.

واستناداً إلى الخبرة الواسعة لمنظمة العمل الدولية في تحسين هجرة اليد العاملة ومنع العمل الجبري، أُطلقت مبادرة الاستخدام العادل في عام 2014 لحماية العمال من سوء المعاملة والاستغلال، وللاستجابة في الوقت نفسه لاحتياجات سوق العمل.

وفي حين تطلق منظمة العمل الدولية المرحلة الثانية من مبادرة الاستخدام العادل، فإننا ننظر في الكيفية التي أصلحت بها قوانين الاستخدام وممارساته في جميع أنحاء العالم، والكيفية التي حسّنت بها حياة العمال.

:تستند مبادرة الاستخدام العادل إلى 4 محاور

1- تقاسم المعارف العالمية بشأن عمليات الاستخدام الوطني والدولي

2- تحسين القوانين والسياسات والإنفاذ لتعزيز الاستخدام العادل

3- تعزيز ممارسات الأعمال العادلة

4- تمكين العمال وحمايتهم

صُمّمت هذه المبادرة لتعزيز تحالفات قوية مع الشركاء الدوليين والمحليين ولدعم الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

المحور 1: تقاسم المعارف العالمية بشأن عمليات الاستخدام الوطني والدولي

إلغاء دفع تكاليف الاستخدام المفروضة على العمال هي خطوة حاسمة لضمان الاستخدام العادل

يواجه العمال المهاجرون ارتفاع التكاليف الاقتصادية والاجتماعية على نحو متزايد عندما يهاجرون دولياً. وتنشأ هذه التكاليف عن عمليات غامضة للاستخدام  الدولي، يتحمل العمال من خلالها - وخاصة العمال ذوو المهارات المتدنية - دفع رسوم كبيرة. وتتمثل إحدى الخطوات المهمة لتخفيض تكاليف الاستخدام في فهم وقياس التكاليف الفعلية التي يتحمّلها العمال المهاجرون عندما يبحثون عن وظائف في الخارج.

وطوّرت منظمة العمل الدولية والبنك الدولي طريقة لتقييم التكاليف التي يتحمّلها العمال المهاجرون - وهي الطريقة الأولى من نوعها كما أنها الأكثر دقةً من نوعها.

الصحفيون يؤدون دوراً أساسياً في زيادة الوعي

يتمتع الصحفيون بالقدرة على إسماع صوتهم، وهي قدرة لا يتمتع بها كثير من العمال. إذ بإمكان الصحفيين أن يسلِّطوا الضوء على الممارسات التعسفية التي يتعرض لها العمال وعلى حرمانهم من حقوق الإنسان الأساسية وحقوق العمل.

وبالتعاون مع صحفيين ومدرّبين خبراء، استحدثت منظمة العمل الدولية مجموعة أدوات لمساعدة العاملين في الإعلام على الإبلاغ عن العمل الجبري والاستخدام  العادل على نحو يراعي الدقة في التحري والالتزام بالاحترام الواجب وبأخلاقيات مهنة الصحافة. وتُرشد مجموعة الأدوات هذه الصحفيين إلى الإبلاغ عن إساءة معاملة العمال المهاجرين دون إيذائهم ودون تجريدهم من إنسانيتهم، بما يراعي إرادتهم ويتيح إسماع صوتهم.

وأنشأت منظمة العمل الدولية شبكة عالمية من الصحفيين الذين يساهمون في هذا الموضوع ويكتبون بشأنه. وتشجع اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ بشأن هجرة اليد العاملة التي تنظّمها المنظّمة، تجويد الإبلاغ عن قضايا هجرة اليد العاملة. وفي عام 2020، تلقينا 290 طلباً من طلبات المشاركة من 67 بلداً.

 “يستخدم الصحفيون المواد الإعلامية التي بحوزتهم لكتابة مقالات صحفية ... ولكن عندما لا تكون لديهم تعاريف... لا تكون في متناولهم سوى أدوات قليلة لشرح الوضع القائم .... أعتقد أن مجموعة الأدوات تساعدهم في التحدّث عن المهاجرين كبشر وليس كمجرمين.”

ليوناردو ساكاموتو، أحد الحكام في المنافسة ومساهم في مجموعة الأدوات الإعلامية

“من الضروري أن نبدأ في إرساء قواعد من أجل الكتابة عن الهجرة. فهي ظاهرة لن تزول وستظل جزءاً من المجتمع الاقتصادي العالمي.”

آنا سانتوس، فائزة بالمنافسة في عام 2019 ومساهمة في مجموعة الأدوات الإعلامية

1/4

المحور 2: تحسين القوانين والسياسات والإنفاذ لتعزيز الاستخدام العادل

إرشادات عالمية بشأن الاستخدام العادل ورسوم الاستخدام والتكاليف المرتبطة به

 المبادئ العامة والإرشادات التوجيهية التشغيلية من أجل الاستخدام العادل هي وثيقة إرشادية معترف بها دولياً أُعدّت بهدف تحسين اللوائح والنُّهج التي ترمي إلى تعزيز الاستخدام العادل والعمل اللائق.

وتستنير المنظمات الدولية والهيئات التشريعية الوطنية والشركاء الاجتماعيين بالمبادئ العامة حول كيفية ضمان الاستخدام العادل. وهي تغطي الاستخدام داخل البلدان وعبر حدودها على حد سواء. وتقدم المبادئ العامة التوجيه على جميع المستويات، في حين تتناول الارشادات التوجيهية التشغيلية مسؤوليات جهات فاعلة محددة في عملية الاستخدام .

تعريف واضح لرسوم الاستخدام والتكاليف المرتبطة به

بعد إجراء الخبراء بحثاً عالمياً متعمّقاً وتبادلات ومفاوضات في اجتماع ثلاثي، اعتمدت منظمة العمل الدولية تعريفاً شاملاً يغطي  الاستخدام الوطني والدولي.

ويسمح هذا التعريف للحكومات والقطاع الخاص بوضع أو تحسين سياساتهم وأطرهم الخاصة كما يعترف بالمبدأ القاضي بعدم تحميل العمال عبء سداد أي رسوم أو تكاليف مرتبطة باستخدامهم، سواء كان ذلك على نحو مباشر أو غير مباشر، كلياً أو جزئياً.

واستعرضت الدراسة 99 سياسةً، وخلصت إلى ما يلي:

  • غالبية هذه السياسات تحظر فرض رسوم على العمال (63 سياسة)؛ تغطي الاستخدام الوطني والعابر للحدود (44 سياسة).
  • 36 سياسة تنظّم الرسوم والتكاليف المرتبطة به.
  • 27 بلداً من البلدان لديها تعاريف كاملة أو جزئية لرسوم الاستخدام والتكاليف المرتبطة به.
  • 66 بلداً من البلدان لديها أحكام قانونية لمعاقبة انتهاكات السياسات المتعلقة برسوم الاستخدام والتكاليف المرتبطة به.

تطبيق معايير عالمية للاستخدام العادل

جرى تطبيق معايير العمل الدولية والمبادئ العامة لمنظمة العمل الدولية وتعريف منظمة العمل الدولية لرسوم الاستخدام والتكاليف المرتبطة به في سياقات شتى لتحسين اللوائح المتعلقة بالاستخدام.

فيتنام

أدت مراجعة عام 2020 لقانون العمال الفيتناميين بالتعاقد في الخارج إلى تحسين الحماية التشريعية للعمال المهاجرين. وتشمل الأحكام في هذا الصدد ما يلي:

  • المضي قدماً نحو نموذج استخدام "بدون رسوم"، بما في ذلك عن طريق إلغاء رسوم السمسرة التي يدفعها العمال المهاجرون لوكالات الاستخدام.
  • وضع حدود قصوى لرسوم الاستخدام الأخرى والتكاليف المرتبطة به (ستحّدد في تشريع ثانوي في عام 2021).
  • حظر الإعلانات المخادعة التي تروج للمغادرة غير المشروعة لفيتنام أو الاتجار بالبشر أو الاستغلال أو العمل الجبري أو غيرها من الأعمال غير المشروعة.
  • إمكانية إنهاء العمال المهاجرين للعقد من طرف واحد في حالات التهديد أو التحرش الجنسي أو سوء المعاملة أو العمل الجبري.
  • إحراز تقدم نحو تحقيق المبدأ (الوارد في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 88) الذي يقضي بضرورة تقديم خدمات إدارات الاستخدام العامة بالمجان.
  • تعريفا التمييز والعمل الجبري.

نيبال

استناداً إلى تجربة التفاوض على اتفاقية مع الأردن، تضمن نيبال الآن في اتفاقاتها الثنائية اعتماد نهج قائم على الحقوق (على سبيل المثال مع ماليزيا وموريشيوس والإمارات العربية المتحدة). وتشمل الأحكام لصالح العمال ما يلي:

  • حرية التنقل (يمنع حجز جوازات السفر) وحرية تغيير صاحب العمل (بشروط).
  • تحميل صاحب العمل التكاليف المتعلقة بتوظيف العمال.
  • حماية العمال من الممارسات غير المنصفة والتحرش والإيذاء والعمل الجبري والاستغلال.
  • الوصول إلى آلية من آليات تسوية النزاعات وإعانات الرعاية الصحية والغذاء الكافي والسكن اللائق.
  • عقود استخدام موحدة لتعزيز الشفافية.
  • المساواة في المعاملة.

تايلند

تشمل مراجعة عام 2018 للمرسوم الملكي بشأن إدارة استخدام العمال المهاجرين، عدداً من الأحكام بما يتمشى مع معايير العمل الدولية وممارسات الاستخدام العادل على النحو التالي:

  • عدم فرض رسوم توظيف على العمال المهاجرين (استناداً إلى الاتفاقية بشأن وكالات الاستخدام الخاصة لمنظمة العمل الدولية. (رقم 181). بيد أنه لا يزال يتعين تحديد تعريف "رسوم الاستخدام " في تشريع ثانوي.
  • عدم إصدار أحكام بالسجن على العمال المهاجرين غير النظاميين.
  • تقديم العقود المكتوبة بلغة العمال المهاجرين.
  • مزيد من المرونة لصالح العمال المهاجرين لتغيير صاحب العمل.
  • عدم مصادرة وثائق هوية المهاجرين.
  • إزالة المناطق السكنية التي تقيد حرية تنقل المهاجرين.
  • تعيين لجنة ثلاثية للإشراف على سياسة الهجرة.
1/4

المحور 3: تعزيز ممارسات الأعمال العادلة

تعمل منظمة العمل الدولية مع الحكومات والمنظمات والمنشآت المحلية لكي يعزّز القطاع الخاص ممارسات توظيف أكثر عدلاً وأماناً.

المكسيك

لمواجهة هذه التحديات في المكسيك، أقامت منظمة العمل الدولية شراكة مع التحالف الدولي لمنتجي الفواكه والخضار لتعزيز المسؤولية الاجتماعية (Alianza Hortofrutícola Internacional para el Fomento de la Responsabilidad Social) بهدف وضع أدوات ومعايير تساعد الأعضاء على اعتماد ممارسات توظيف عادل.

وبدعم من منظمة العمل الدولية ومنظمة Verité، استحدث التحالف الدولي لمنتجي الفواكه والخضار لتعزيز المسؤولية الاجتماعية، مجموعة أدوات للتوظيف العادل من أجل القطاع الزراعي لمساعدة الأعضاء في الحصول على شهادة من هذا التحالف على ممارساتهم في الاستخدام العادل. ويضمن هذا التحالف قدرة القطاع على الحفاظ على ممارسات الاستخدام العادل أثناء جائحة كوفيد-19.

وتعمل منظمة العمل الدولية أيضاً مع وكالة CIERTO (التي تركز على الاستخدام العادل للعمال الزراعيين) على وضع دليل عملي لتوظيف العمال الزراعيين الأساسيين خلال أزمة كوفيد-19.

قطر

تمثل الضيافة قطاعاً هامّاً في قطر. إذ استحدثت منظمة العمل الدولية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في قطر ومعهد حقوق الإنسان والأعمال، أداة إرشاد لدعم الجهود التي تبذلها فنادق البلد لتعزيز حقوق العمل والاستخدام  العادل في ممارساتها في قطاع الأعمال. ويشمل ذلك ما يلي:

  • العناية الواجبة من جانب مقدمي الخدمات ووكالات الاستخدام
  • العناية الواجبة بممارسات الاستخدام
  • تحسين العلاقات في مكان العمل بين العمال المهاجرين والشركات

المحور 4: تمكين العمال وحمايتهم

عملت منظمة العمل الدولية على الصعيد العالمي للمساعدة في تطوير موارد جديدة وزيادة قدرة الشركاء على تحسين أدائهم بهدف تمكين العمال وحماية حقوقهم. وفيما يلي بعض الأمثلة على الكيفية التي يجري بها تحقيق مبادرة الاستخدام العادل على المستوى المحلي.

الاستخدام العادل ممكن التحقيق!

أظهر عمل منظمة العمل الدولية أن الاستخدام العادل قابل للتحقيق عندما تجتمع جميع الجهات الفاعلة لتؤدي الدور المنوط بها.

لكن العمل لا يزال مستمراً. إذ تهدف المرحلة التالية من مبادرة الاستخدام العادل (المرحلة الثانية، 2021-2025) إلى ضمان ترسيخ ممارسات الاستخدام على الصعيد الوطني وعبر الحدود في معايير العمل وتطوير هذه الممارسات من خلال الحوار الاجتماعي وضمان المساواة بين الجنسين. وفي الوقت نفسه، تظل بعض الأهداف ثابتة، وهو العمل على أن تكون ممارسات الاستخدام :

  • شفافة تتّسم بتنظيم ورصد وتطبيق فعّال
  • حماية كافة حقوق العمال، بما في ذلك المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، ومنع الاتجار بالبشر والعمل الجبري
  • تنوير سياسات العمالة والاستجابة لاحتياجات سوق العمل على نحو فعّال

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لنمنحك أفضل تجربة. باستخدام موقعنا، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط. اكتشف المزيد في سياسة الخصوصية الخاصة بنا.